أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل القعاري إن غالبية الوحدات التى يتضمنها قانون إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف بقانون الإيجار القديم تقع في محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.
وأضافت أن إجمالي الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت حتى الآن قرابة الـ 60 ألف طلب، الأمر الذي أدي لمد فترة تلقي الطلبات لنحو 3 أشهر جديدة، لافتة إلى أن أكثر م 85% من الطلبات المقدمة علي وحدات أقل من 100 متر.
وأوضحت أن الوحدات سيتم اتاحتها سواء بنظام التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي أو السداد الكاش أو السداد علي أقساط علي نفس طريقة الإسكان المتوسط، عل أن يتم توفير الوحدات حسب الموقع الجغرافي لكل منطقة سواء بالمدن الجديدة القريبة أو المناطق الشاغرة في المحافظات.
Follow the latest news on Google News
