افتتاح المرحلة الأولي من العاصمة الجديدة خلال الربع الأول من 2026

كشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن العاصمة الجديدة تم تخطيط تطويرها علي 4 مراحل بإجمالي 230 ألف فدان، موضحًا أن المرحلة الأولي من العاصمة تتضمن 40 ألأف فدان بها العديد من الأحياء السكنية ومنطقة المال والأعمال والبنوك والنهر الأخضر، خاصة وأن مساحتها تعادل  أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد الأم.

وأضاف أنه يجري حاليًا التخطيط لتطوير المراحل الجديدة للعاصمة، ومن المقرر أن يتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاحاً عالميًا للعاصمة الجديدة، يجري حاليًا تحديد توقيته بالتوازي مع الاتفاق مع مجموعة من الشركات العالمية لوضع رؤية الافتتاح التى تليق بالمشروع، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون الافتتاح الرسمي للعاصمة خلال الربع الأول من 2026. 

وأكد أن الشركة قامت مؤخرًا بالإعلان عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية، في خطوة تُعد نقلة نوعية في منظومة اعتماد التصميمات وإصدار التراخيص للمشروعات العمرانية داخل العاصمة الجديدة.

وتهدف المنظومة إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الموافقات والتراخيص، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم معدلات التنفيذ والإنجاز.

هذا وقد جرى تطوير المنظومة بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات المعنية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المجمعة المصرية للتأمين، مركز بحوث الإسكان والبناء، الحماية المدنية، وزارة السياحة والآثار، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز العاصمة الجديدة، بما يضمن توحيد المرجعيات الفنية والتنظيمية وتحقيق أعلى مستويات الدقة والحوكمة.

وتشمل أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة في مرحلتها الأولى:

• التسجيل الإلكتروني السريع للمطورين العقاريين والمفوضين المعتمدين.

• إتاحة رفع بيانات المشروعات العمرانية ومراجعتها واعتمادها إلكترونيًا.

• توفير أكواد ومتطلبات البناء المعتمدة داخل العاصمة الجديدة عبر المنظومة.

• التقدم بطلبات اعتماد المخطط العام للمشروعات (القرارات الوزارية) مع متابعة حالة الطلب بشكل لحظي.

• تقديم خدمات المراجعة الفنية للمباني واعتمادها إلكترونيًا.

• مراجعة رخص البناء وإتاحة رفع المستندات والرسومات الهندسية، والتفاعل مع الملاحظات حتى إصدار الرخصة.

وتُمثل هذه المنظومة خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة تسهم في دعم المطورين العقاريين، وتحفيز حركة البناء، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى العاصمة الجديدة.

تجدر الإشارة الي أن المرحلة الثانية من منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية تشمل:

• إمكانية الدفع الالكتروني لرسوم اعتماد الرخص والمراجعات الفنية واعتماد المخطط العام.

• الاعتماد والتوقيع الالكتروني للمخطط العام للمشروعات العمرانية.

• المراجعة الالية للمخطط العام للمشروعات العمرانية.