كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك حصرًا لجميع المباني الحكومية بالمنطقة، نتيجة لنقل الموظفين خارج قلب القاهرة، موضحًا أنه تقدم عدد كبير جدًا من المستثمرين بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية سياحية، أو مباني إدارية حديثة لخلق فرص عمل كبيرة.
وأوضح أن جميع هذه المباني قد تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي الذي من مهامه تعظيم أصول الدولة والاستفادة منها، وبالتالي يتم إتاحة هذه المباني بالشراكة مع القطاع الخاص دون بيع المباني.
وأضاف: المباني مملوكة للدولة ولكن هو حق استغلال وحق انتفاع يقوم المستثمر بالتطوير مع وجود نسبة للدولة من العائد من هذا التطوير ويقوم المستثمر بالإنفاق على عملية التطوير بالكامل وهو ملتزم ومسئول عن حضور العلامات التجارية للفنادق الكبرى.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هناك نقاشًا دائمًا مع مجموعات استثمارية كبيرة بهدف إشراك أكبر حجم من المستثمرين مع بعض، وبالتالي يتم مناقشة العروض والتحرك في هذا الشأن.