إيلون ماسك يستعيد صفقة تعويضات 2018 في تسلا بقيمة 139 مليار دولار

أعادت محكمة ديلاوير العليا في سان فرانسيسكو، رسمياً صفقة التعويضات الضخمة التي أقرها مجلس إدارة تسلا لمؤسسها إيلون ماسك عام 2018، بعد أن ألغتها محكمة أدنى في 2024 ووصفتها بأنها “غير معقولة”، وفق ما نقلت منصة Yahoo Finance.

وتقدر قيمة الصفقة الجديدة، بناءً على سعر سهم تسلا عند إغلاق جلسة الجمعة، بنحو 139 مليار دولار، لتصبح واحدة من أكبر حزم التعويضات في العالم. وتتيح الصفقة لماسك تعزيز تأثيره داخل الشركة، خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجيات النمو والتوسع في الأسواق العالمية، وتطوير تقنيات البطاريات والسيارات ذاتية القيادة.

ويشير محللون إلى أن تفعيل جميع خيارات الأسهم المرتبطة بالحزمة سيرفع حصة ماسك في تسلا من 12.4% إلى 18.1% من رأس المال الموسع، مما يمنحه قدرة أكبر على التحكم في قرارات مجلس الإدارة ويحد من قدرة المساهمين الآخرين على معارضته. وقال جين مونستر، الشريك الإداري في Deepwater Asset Management، إن هذه الخطوة تمثل “مكسباً استراتيجياً لماسك لتعزيز سيطرته على الشركة بسرعة أكبر”.

خلفية النزاع القانوني

ترجع جذور القضية إلى 2024، حين قضت قاضية في ديلاوير بأن مديري تسلا كانوا في حالة تضارب مصالح وأخفوا معلومات رئيسية عن المساهمين عند التصويت على خطة التعويض. وقد أثار القرار السابق جدلاً واسعاً حول بيئة الأعمال في ديلاوير، التي تشتهر بقوانينها الصديقة للشركات.

ويقول مراقبون إن الحكم يعكس حساسية القضاء الأمريكي في موازنة حقوق المساهمين مع إدارة الشركات، خصوصاً في الشركات التكنولوجية الكبرى ذات الحصص المتركزة. ويضيفون أن المحكمة العليا كانت مدفوعة جزئياً بنتائج تصويت المساهمين القوي لصالح حزمة ماسك، مؤكدة عدم رغبتها في التدخل في قرارات الأغلبية.

مع نقل مقر تسلا إلى أوستن بولاية تكساس، أصبح أي مستثمر أو مجموعة مطالباً بامتلاك 3% من الأسهم قبل رفع أي دعوى تتعلق بالقوانين الشركاتية، ما يعزز مركز ماسك كلاعب رئيسي وحامي لحزم التعويض المستقبلية.