بريطانيا تواجه تحديات هيكلية في سوق العمل

بينما تشهد الاقتصادات الأوروبية تعافيًا متفاوتًا في سوق العمل مع اقتراب عام 2026، تُعد المملكة المتحدة حالة استثنائية، إذ لا تزال إعلانات الوظائف فيها أقل من مستويات ما قبل الجائحة العالمية، في حين تجاوزت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تلك المستويات.

الأرقام الأساسية

مؤشر إعلانات الوظائف في بريطانيا: 80.2 نقطة بنهاية نوفمبر 2025، أي أقل بنحو 20% عن فبراير 2020.

ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا: تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، وإن بدرجات متفاوتة.

أسباب أداء بريطانيا الضعيف

ضغوط هيكلية على الاقتصاد:

ارتفاع تكاليف التوظيف (مساهمات الضمان الاجتماعي، زيادة الحد الأدنى للأجور).

تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاستثمار والإنتاجية.

تغييرات تنظيمية وقانونية، بما في ذلك الجدل حول مشروع قانون حقوق التوظيف.

تأثيرات سياسية واقتصادية:

زيادة عدم اليقين أمام الشركات في قرارات التوظيف.

أداء باقي الاقتصادات الأوروبية

فرنسا: سوق العمل متأثر بعدم الاستقرار السياسي وتباطؤ النمو، لكن إعلانات الوظائف أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

ألمانيا: ضغوط على سوق العمل بسبب ضعف النشاط الصناعي، مع بقاء مستويات الوظائف مرتفعة.

إيطاليا وإسبانيا: أداء قوي نسبيًا مدعومًا بنمو اقتصادي أفضل ونقص متزايد في العمالة، رغم ارتفاع معدل البطالة، خاصة في إسبانيا.

التعافي في سوق العمل الأوروبي غير متجانس.

بريطانيا تواجه تحديًا مزدوجًا: استعادة ثقة الشركات ومعالجة القيود الهيكلية التي تحد من خلق فرص العمل.

البيانات توضح أن التعافي الأوروبي يسير بسرعات مختلفة، مع وضع صعب لبريطانيا لإعادة تنشيط سوق العمل في بيئة اقتصادية وسياسية معقدة.