قال المهندس محمد شميى وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة وضعت خطة لعملها وتبنت مساراً شاملاً للإصلاح ليس مرهونًا بالأرقام فقط، بل تتضمن العديد من المعايير والقططاعات سواء في عمليات التطوير والهيكلة والأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، وكذلك الارتقاء بالعنصر البشري من خلال إطلاق برامج تدريبية باعتباره حجر الزاوية في أي عملية تنمية مستدامة.
وأكد أن الوزارة عملت على رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وكذلك تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.
وأضاف أن الوزارة وضعت إطارا حاكما لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع، معرفي، تنافسي، قائم على زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الـ 10 الماضية يعكس مدي التحول الذي شهدته نتائج الشركات.
Follow the latest news on Google News
