كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن السوق العقاري المصري بعيدًا عن ما يسمي بالفقاعة العقارية، خاصة في ظل الطلب الكبير علي الوحدات والمشروعات بمختلف فئاتها.
وأضاف أن الطلب علي الوحدات السكنية قد تتغير مؤشراته طوال العام، ولكن بشكل عام الطلب علي العقار المصري بمختلف مشروعات القطاعي الحكومى والخاص، في ظل الوعي الكبير الذي يتمتع به العملاء.
وتابع: سعر المنتج العقاري يقع بين العرض والطلب، حيث إن الأسعار في الوقت الراهن تشهد استقرارًا في السعر والتى تسير بمعدلاته الطبيعية، منوهًا أن الأسعار لن تنخفض في ظل التيسيرات الت تقدمها شركات القطاع الخاص والتى تصل لنحو 15 عامًا .
وذكر بأن وزارة الإسكان لديها العديد من الوحدات التى تراعي طلبات كافة الطلبات منها وحجات فاخرة توقم بتسويقها الشركات التابعة للوزارة والتى تصل مدد سدادها لنحو 10 سنوات مع تثبيت سعر الفائدة عند 20%، وهناك وحدات لفئة متوسطي وفوق متوسطي الدخل يتم طرحها عبر بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية، وهناك نوعية أخري من الوحدات يتم طرحها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وكشف الشربيني أنه يجري حاليًا التعامل مع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تلقي طلبات المستأجرين من مكاتب البريد المختلفة أو المنصة الرقمية التابعة للوزارة والتى تم إطلاقها أكتوبر الماضي.
وأضاف أن هناك وحدة مختصة بفحص كافة الطلبات المقدمة من المستأجرين، ليتم فحصها حسب كل حالة، مع اتاحة الوحدات حسب التوزيع الجغرافي للوحدات والمواطنين، موضحًا أن الوزارة ستقدم باقة متنوعة من الوحدات تلبي رغبات كافة العملاء، كما أنه سيتم عرص مد فترة تلقي طلبات المواطينن لفترة أخري خاصة وأن الفترة الأولي ستنتهي بنهاية الشهر الحالى.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بتوفير وحدات فاخرة يتم اتاحتها بأنظمة سداد تتناسب مع شريحة محددة، كما تقوم بتوفير وحدات أخري بنظام الإيجار المدعوم، وكذلك وحدات بنظام الإيجار التمليكي، وهناك مجموعة أخري بنظام التمويل العقاري.
وكشف أن الوزارة تتعامل مع القطاع الخاص بصفته الداعم الرئيسي للتنمية العمرانية الشاملة في مصر، حيث تسعي الدولة توفير كافة احتياجات المستثمرين وتذليل أية معوقات تواجه تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن الوزارة ترحب بتلقي أية شكاوي من المواطنين بشأن تأخيرات المستثمرين من خلال تقديم الشكاوي بكل من الأجهزة أو مقر الوزارة بوسط البلد أو عبر الصفحت والمنصات الرسمية للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح أن العقوم المبرة بين الوزارة والشركات العقارية تتضمن مجموعة من البنود منها مدة تنفيذ المشروع، وتقوم لجنة مختصة من كل جهاز بمتابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع علي بشكل دوري، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع المطورين حسب حالة كل شركة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتعامل مع الشركات التى تقل نسبة تنفيذ المشروعات عن 35% مع نهاية مدة تنفيذ المشروع بإجراءات قد تصل إلى سحب الأرض، وهناك حالات أخري تصل نسب التنفيذ لنحو 50% قد يتم منح مدد تنفيذ إضافية مددة برسوم، وهناك حالات أخري تصل إلى استقطاع جزء من الأرض واتاحته للاستثمار.
ذكر بأن الحالات التى تزيد نسب التنفيذ بها علي 80% وعدم وجود شركة مسئولة فيتم تشكيل اتحاد شاغلين لإدارة المشروعات.
وكشف وزير الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنه لن يقبل بشكل من الأشكال التصالح مع الحالات التى قامت بتحويل الأنشطة من سكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة.
وأضاف أن الوزارة اتاحت تغيير الأنشطة من سكنية إلى فندقية فقط بدون رسوم تغيير، كما تقوم الوزارة في الوقت الحالي بدراسة تحويل أنشطة بعض الوحدات المطلة علي المحاور الرئيسية من سكني إلى إداري وتجاري.
وكشف أن منطقة وسط البلد ليست للبيع، بل يتم حاليًا تطوير العديد من المشروعات بتلك المنطقة وهذا ما يعرف بإعادة الإحياء للمناطق التاريخية والتراثية.
وأضاف أن القاهرة التاريخية تتضمن العديد من المشروعات الاستثمارية المنفذة من قبل الجهات الحكومية لعل أهمها مشروع تلال الفسطاط وحدائق الفسطاط علي مساحة 500 فدان، والذي يضم العديد من المناطق الخدمية والاستثمارية التى سيتم طرحها علي القطاع الخاص لإدارتها.
وأوضح أن منطقة وسط القاهرة ليست للبيع، بل سيتم طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى ان هناك تطوير شامل بالمنطقة سواء للطرق والميادين والحدائق والمنشآت التراثية.
وأكد أنه سيتم تطوير القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا، بل هناك لجنة تعمل علي وضع رؤية كاملة لاعادة استغلال الأصول الخاصة من مقرات الإدارية، مشيرًا إلى ان مجمع التحرير سيكون فندقًا، ويجري حاليًا وضع رؤية كاملة لمربع الوزرارات.
وأشار إلى أنه تم تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من خلال وضع خطة لتطوير وتنفيذ سكنًا بديلًا كامل الخدمات والتشطيب، وهذه وفق توجيهات القيادة السياسية
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه تم الانتهاء من تسليمات وحدات الإعلان العاشر لوحدات سكن كل المصريين، فضلا عن تسليم 50% من الإعلان الرابع عشر.
وأضاف أن الوازرة ماضية في طرح العديد من الوحدات السكنية لمختلف الفئات، حيث قامت مؤخرًا بطرح ما يقرب من 225 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الأخيرة، بالعديد من المدن الجديدة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا على أن الطلب الأكبر علي الوحدات جاء بمدينتي حدائق أكتوبر وحدائق العاصمة.
وكشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من أراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج مارس المقبل.
وأضاف أن الوزارة وفرت العديد من قطع الأراضي للمصريين بالخارج كان أخريها المرحلة التكميلية العاشرة والتى تضمنت 3 آلاف قطعة أرض وتقدم عليها نحو 15 ألف مواطن، وقامت الوزارة بتوفير جميع القطع بالمدن الجديدة.
وأضاف أن الوزارة وفرت أيضًا نحو 6800 قطعة أرض بمساحات تصل لنحو 2500 متر مربع لأصحاب التحويلات الكبيرة من العاملين بالخارج بعدد من المدن الجديدة، كما وفرت أيضًا قطع بديلة للمصريين بالخارج بزهرة الشروق.
ونوه إلى أنه يجري حاليا دراسة تلبية كافة رغبات المصريين بالخارج من الأراضي خلال الفترة المقبلة، علي أن يتم الإعلان عنها قريبا، مشيرًا إلى إن هناك طرح جديد في مارس المقبل للمصريين بالخارج كمرحلة حادية عشر.