كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الوزارة تتعامل مع القطاع الخاص بصفته الداعم الرئيسيى للتنمية العمرانية الشاملة في مصر، حيث تسعي الدولة توفير كافة احتياجات المستثمرين وتذليل أية معوقات تواجه تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن الوزارة ترحب بتلقي أية شكاوي من المواطنين بشأن تأخيرات المستثمرين من خلال تقديم الشكاوي بكل من الأجهزة أو مقر الوزارة بوسط البلد أو عبر الصفحت والمنصات الرسمية للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح أن العقود المبرة بين الوزارة والشركات العقارية تتضمن مجموعة من البنود منها مدة تنفيذ المشروع، وتقوم لجنة مختصة من كل جهاز بمتابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع علي بشكل دوري، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع المطورين حسب حالة كل شركة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتعامل مع الشركات التى تقل نسبة تنفيذ المشروعات عن 35% مع نهاية مدة تنفيذ المشروع بإجراءات قد تصل إلى سحب الأرض، وهناك حالات أخري تصل نسب التنفيذ لنحو 50% قد يتم منح مدد تنفيذ إضافية مددة برسوم، وهناك حالات أخري تصل إلى استقطاع جزء من الأرض واتاحته للاستثمار.
ذكر بأن الحالات التى تزيد نسب التنفيذ بها علي 80% وعدم وجود شركة مسئولة فيتم تشكيل اتحاد شاغلين لإدارة المشروعات.