أحمد رستم: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030


Wed 18 Nov 2026 | 09:25 AM
أسماء السيد

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي الوطني، بالتزامن مع الانتهاء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يستند إلى مؤشرات أكثر قوة واستقرارًا، بما يدعم انطلاقه نحو تحقيق نمو شامل ومستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة رئيسية بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر»، الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وشارك في الجلسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تناولت المناقشات تطورات الاقتصاد الكلي، وآفاق الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية، ودور القطاع الخاص في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

برنامج وطني جديد للتحول الاقتصادي حتى 2030

وأوضح أحمد رستم أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات والصدمات الإقليمية والدولية، إلى جانب تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي وزيادة معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على استكمال مسار الإصلاح الهيكلي من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وإعادة توجيه دور الدولة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

وتتضمن مستهدفات الوثيقة رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، مع توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، والذي يستهدف تغيير نموذج النمو الاقتصادي والاعتماد بصورة أكبر على خمسة قطاعات رئيسية ذات توجه إنتاجي وتصديري، تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.

وأوضح أن هذه القطاعات تسهم مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من إجمالي القوى العاملة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.8% بحلول 2030

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، مع التركيز على تحسين جودة النمو ومصادره، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يستهدف البرنامج خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.

وفي إطار تعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات العامة، أعلن الوزير اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، تستعرض التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وستتيح الخريطة التعرف على مواقع الاستثمارات العامة، وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، وفقًا للمزايا التنافسية والفرص الاقتصادية المتاحة في كل محافظة، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر ملاءمة لطبيعة كل منطقة.

مبادرة لدعم 5 شركات مليارية وتعزيز تمويل الشركات الناشئة

وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال والابتكار، استعرض رستم جهود الحكومة لتنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية تستهدف دعم تأسيس ونمو خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورًا مؤسسيًا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة.

كما تتضمن الجهود إنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز فرص حصولها على التمويلات والاستثمارات المطلوبة للتوسع والنمو.

مصر تستعد لإطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وفي ملف تمويل مشروعات البنية التحتية، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعتزم إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE)، بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية.

وأوضح أن الآلية ستعمل من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، استنادًا إلى نماذج وتجارب ناجحة في عدد من الدول، بما يسهم في خفض المخاطر الاستثمارية وإتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية للمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.

ودعا الوزير المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية إلى المشاركة في هذه الآلية، والمساهمة في توفير الضمانات والتمويل اللازم للمشروعات، بما يعزز فرص الاستثمار في البنية التحتية ويدعم توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص.

لقاءات مع أكوا باور والمنتدى الاقتصادي العالمي وشركات الاستثمار

وعلى هامش فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من اللقاءات مع ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الدولية، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وشملت اللقاءات رئيس شركة أكوا باور، وألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأحمد البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة Cassava AI، وروبيرت هيلمز، الشريك بمؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية.

وأكد رستم خلال اللقاءات استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة استثمارية تدعم نمو القطاع الخاص.

كما دعا المستثمرين والمؤسسات الدولية إلى التعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية الجاري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، باعتبارها إحدى أدوات التمويل المبتكر التي تستهدف خفض المخاطر الاستثمارية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى.

الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعة ضمن أولويات التحول الاقتصادي

وأشار وزير التخطيط إلى أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر يأتي في توقيت مهم، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري استطاع التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية والدولية والحفاظ على مسار النمو رغم التحديات القائمة.

وأوضح أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال التوسع في مراكز البيانات وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية.

كما يستهدف البرنامج رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد عبر تشجيع الصناعات التحويلية غير البترولية، ودعم التحول إلى الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الزراعي، وزيادة معدلات جذب الاستثمارات السياحية.

واختتم رستم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تعزيز جودة النمو وزيادة الإنتاجية والتصدير، داعيًا الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإصلاحات الجارية، خاصة في مجالات الشركات الناشئة وتمويل البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.