وليد سويدة يكشف أهم 5 تحديات تواجه المكاتب الاستشارية الهندسية في مصر


Tue 17 Nov 2026 | 05:29 PM
أشرف العمدة

أكد الدكتور المهندس وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية في مصر تواجه مجموعة من التحديات المتراكمة التي تؤثر على استقرار القطاع وقدرته على الاستمرار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تتمحور حول خمسة ملفات رئيسية تتطلب تدخلًا وتنسيقًا بين الجهات المعنية وممثلي القطاع.

وأوضح سويدة في تصريحات خاصة لـ سيتى موني أن التحدي الأول يتمثل في تدني قيمة الأتعاب الاستشارية نتيجة المنافسة السعرية الشديدة بين المكاتب والشركات، بما لا يتناسب في كثير من الأحيان مع حجم المسؤوليات الفنية والقانونية الملقاة على عاتق الاستشاري الهندسي، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة الشركات على الاحتفاظ بالكفاءات المؤهلة، والاستثمار في تطوير خدماتها، والالتزام بمستويات الجودة المطلوبة.

وأضاف أن التحدي الثاني يرتبط بوجود منافسة غير متكافئة بين المكاتب والشركات التي تلتزم بكافة الاشتراطات المهنية والضريبية والتأمينية، وبعض الجهات التي تقدم خدمات هندسية دون الالتزام بالمتطلبات والمعايير ذاتها، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال بيئة المنافسة ويضع الشركات الملتزمة أمام أعباء إضافية تؤثر على قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في انتشار بعض المكاتب الخلفية غير المنظمة (Back Offices)، وهو ما يستدعي وضع إطار تنظيمي واضح يحدد ضوابط الترخيص والمسؤولية المهنية وآليات الرقابة، بما يضمن حماية المهنة والحفاظ على جودة الخدمات الهندسية، دون الإضرار بفرص التعاون مع الكيانات الدولية أو الحد من قدرة الشركات المصرية على تصدير خدماتها الهندسية إلى الأسواق الخارجية.


وفيما يتعلق بالتحدي الرابع، لفت سويدة إلى أن تأخر صرف المستحقات المالية وطول الفترات الزمنية لتنفيذ المشروعات، دون وجود تعويض عادل عن الأعباء والتكاليف الإضافية الناتجة عن امتداد مدد التنفيذ، يمثلان ضغطًا كبيرًا على السيولة النقدية للشركات الاستشارية، ويؤثران بصورة مباشرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والاستمرار في ممارسة نشاطها، خاصة بالنسبة للمكاتب الصغيرة والمتوسطة.

أما التحدي الخامس، فيتعلق بصعوبة استقطاب الكفاءات الهندسية المؤهلة والاحتفاظ بها وتطوير مهاراتها، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة المنافسة على الخبرات المتميزة، بالتزامن مع الحاجة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتطلب استثمارات مستمرة في التدريب والتطوير وتحديث أدوات العمل.

إغلاق 401 مكتب استشاري خلال 5 سنوات

وأكد رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن خطورة هذه التحديات تتضح بصورة أكبر عند النظر إلى الأرقام المعلنة بشأن واقع القطاع، مشيرًا لـ سيتى موني إلى ما أعلنه نقيب المهندسين عن إغلاق 401 مكتب استشاري خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم يعكس حجم الضغوط التي تواجه المكاتب الهندسية، خاصة عند مقارنته بحجم القطاع الذي يضم حاليًا نحو 1300 مكتب وبيت خبرة، وفقًا للأرقام المعلنة.

وشدد سويدة على أن أزمة المكاتب الاستشارية الهندسية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مشكلة اقتصادية تخص الشركات وحدها، وإنما تمتد آثارها إلى جودة المشروعات وسلامتها، والحفاظ على الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية، فضلًا عن تأثيرها على قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية وتصدير الخدمات والاستشارات الهندسية.

وأوضح أن الاستشاري الهندسي يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة تنفيذ المشروعات، حيث ترتبط جودة الدراسات والتصميمات والإشراف والمتابعة بمستوى كفاءة المكاتب الاستشارية وقدرتها على توفير الكوادر والخبرات اللازمة، وهو ما يجعل استقرار هذا القطاع ضرورة لضمان جودة المشروعات وتحقيق الاستدامة في تنفيذها.

تحرك مشترك لإصلاح منظومة الاستشارات الهندسية

وطالب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بضرورة التحرك المشترك بين نقابة المهندسين والجهات الحكومية وجمعية رجال الأعمال المصريين وممثلي القطاع الخاص، لوضع حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المكاتب والشركات الاستشارية.


وأكد لـ سيتى موني أهمية تطوير منظومة التعاقدات والأتعاب الاستشارية بما يحقق التوازن بين القيمة المالية للخدمات المقدمة وحجم المسؤوليات المهنية والفنية والقانونية التي يتحملها الاستشاري، إلى جانب وضع آليات أكثر كفاءة لضمان انتظام صرف المستحقات المالية، ومعالجة الآثار المترتبة على تأخر المشروعات وامتداد فترات تنفيذها.

كما شدد على ضرورة تنظيم الممارسة المهنية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع مقدمي الخدمات الهندسية، من خلال وضع ضوابط واضحة للترخيص والرقابة والمسؤولية المهنية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والمهنية، ويحافظ على حقوق الشركات الجادة والملتزمة.

وأشار إلى أهمية تحسين بيئة عمل الشركات الاستشارية، ودعم قدرتها على الاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير مهارات المهندسين في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.

واختتم سويدة بالتأكيد على أن الحفاظ على المكاتب الاستشارية الهندسية المصرية وتطوير قدراتها يمثل استثمارًا في مستقبل قطاع التشييد والبناء وجودة المشروعات الوطنية، فضلًا عن كونه خطوة أساسية لتعزيز تنافسية الخبرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام تصدير الخدمات الهندسية، وهو ما يتطلب رؤية متكاملة وتعاونًا جادًا بين مختلف الأطراف المعنية.