ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بحضور المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واستعرض الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأدوار والاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقشت اللجنة مستجدات أعمال اللجنة المكلفة بإجراء دراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وتقييم أدائها، ووضع تصور متكامل للحلول المناسبة لتطويرها، بما يتضمن دراسة مقترحات دمج بعض الوحدات أو إلغائها، وفقًا لنتائج تقييم مدى قيام كل جهة بالاختصاصات المنوطة بها وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، إلى جانب رصد أوجه التشابه والتداخل في اختصاصات بعض الجهات.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل مهمة وطنية ومحورًا رئيسيًا في جهود الإصلاح المؤسسي، مشددًا على أهمية بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية، قادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والتطورات العالمية المتسارعة.
وأوضح أن ملف الإصلاح الإداري يأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل الحكومة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية وتعزيز الانضباط المؤسسي، مؤكدًا ضرورة مواصلة تحديث الهياكل التنظيمية، وتوحيد الاختصاصات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المختلفة، وتبسيط الإجراءات، بما يتواكب مع جهود الدولة في التحول الرقمي.
وأضاف أن جهود تطوير الجهاز الإداري تأتي في إطار رؤية حكومية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتتسق مع مسارات الإصلاح الأخرى، وفي مقدمتها إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة والحوكمة ويرفع مستويات الفاعلية المؤسسية.
من جانبه، استعرض المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة وحدات إدارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المعنية بتقديم الخدمة الواحدة، وتسريع معدلات تقديم الخدمات وتحسين جودتها، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد وترسيخ مبادئ الحوكمة.
وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة بشأن تطوير الجهاز الإداري، والوصول إلى جهاز أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية.
وأشار إلى أن تطوير الجهاز الإداري يمثل عملية متكاملة لا تقتصر على إعادة الهيكلة التنظيمية، وإنما ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات الإدارية وفقًا لطبيعة أنشطتها، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار، ويحد من التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات.