تشارك البورصة المصرية، برئاسة عمر رضوان، في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والستين والجمعية العمومية للاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، إلى جانب اجتماعات لجنة العمل، والتي تستضيفها مدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، باستضافة البورصة الوطنية الهندية (NSE)، وبمشاركة واسعة من قيادات البورصات والمؤسسات المالية والجهات الرقابية حول العالم.
وشهدت فعاليات المؤتمر استعراض عمر رضوان تجربة البورصة المصرية في إدارة ملف مراجعة تصنيف السوق لدى مؤسسات المؤشرات العالمية، والجهود التي أسهمت في الحفاظ على إدراج مصر ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة لدى مؤسستي «S&P DJI» و«FTSE Russell»، في ضوء استراتيجية متكاملة للتواصل المؤسسي والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية.
وتضمنت التجربة المصرية التعامل مع مقترح خفض التصنيف الصادر في الأول من يونيو 2026، من خلال تحرك منسق ضم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط، بالتوازي مع إجراء اتصالات مباشرة مع نحو 17 مؤسسة استثمارية عالمية من مستخدمي المؤشرات، وتقديم بيانات محدثة تعكس التطورات الفعلية في أداء السوق المصرية.
وأسفرت هذه الجهود عن إعلان مؤسسة «S&P DJI» في 20 أغسطس 2026 سحب مقترح خفض التصنيف والإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة، فيما أعلنت «FTSE Russell» في 6 أكتوبر 2026 رفع مصر من قائمة المراجعة، بعد استيفاء المعايير الكمية المطلوبة، بوجود 3 شركات مصرية مدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة التابع لها، مقابل حد أدنى يبلغ شركتين.
وفي هذا السياق، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن نجاح مصر في التعامل مع ملف مراجعة التصنيف يعكس أهمية التواصل الفعال مع المؤسسات الدولية، وتقديم بيانات دقيقة ومحدثة تتيح تقييم الأسواق وفقًا لأدائها الفعلي وتطوراتها الراهنة، مشيرًا إلى أن البيانات المحدثة كشفت عن تحسن ملحوظ في عمق السوق ومستويات السيولة.
وأوضح أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع بنسبة 27.7% منذ ديسمبر 2025، ليصل إلى 80.3 مليار دولار في أكتوبر 2026، بالتزامن مع جذب أكثر من 550 ألف مستثمر جديد خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات دعمت موقف السوق المصرية أمام المؤسسات الدولية، وأسهمت في تحسن موقفها ضمن مراجعات «MSCI» واستيفاء متطلبات «FTSE Russell».
وأضاف رضوان أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية مثلت أحد المحاور المهمة في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى التحول الذي شهده صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 57.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2026.
ولفت إلى تجاوز مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة 55 مليار دولار خلال عام 2026، إلى جانب تراجع الشكاوى المتعلقة بتحويل الأرباح وخروج رؤوس الأموال على مدار عامين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تطورات أداء سوق الصرف وتعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.
وتناقش اجتماعات الاتحاد العالمي للبورصات، خلال دورتها الحالية، عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بمستقبل الأسواق المالية، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية للأسواق، والابتكار في أنظمة التداول والتسوية، وتطبيقات الترميز المالي (Tokenisation)، فضلًا عن مقترحات تمديد ساعات التداول، وذلك بمشاركة ممثلي البورصات وغرف المقاصة والجهات التنظيمية وصناع السياسات المالية.
ويُعد الاتحاد العالمي للبورصات، الذي تأسس عام 1961 ويتخذ من لندن مقرًا له، إحدى أبرز المؤسسات الدولية المعنية بتطوير أسواق المال، إذ يمثل أكثر من 250 مؤسسة من البورصات وغرف المقاصة والمؤسسات العاملة بالأسواق المالية حول العالم.
ووفقًا لبيانات نهاية عام 2025، تضم البورصات الأعضاء بالاتحاد أكثر من 41 ألف شركة مقيدة، بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 137 تريليون دولار، فيما تصل قيمة التداولات السنوية عبر هذه البورصات إلى نحو 198.5 تريليون دولار.
ويعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات الرقابية وصناع السياسات والمؤسسات الدولية على تعزيز كفاءة الأسواق المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار، بما يدعم سلامة النظام المالي العالمي وقدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية.