تتحرك مصر لتوسيع شراكاتها الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال بحث فرص التعاون مع مجموعة شركات «CIP» العالمية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، ونقل تكنولوجيا طاقة الرياح البحرية، بما يدعم خطط تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع روبرت هلمز، الشريك وعضو مجلس إدارة مجموعة «CIP»، والمسؤول عن تطوير مشروعات طاقة الرياح البحرية والاستثمارات الموجهة إلى أسواق الاقتصادات الناشئة، لبحث آليات العمل المشترك وفرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال المحلي والدولي.
طاقة الرياح البحرية وتخزين الكهرباء على رأس المباحثات
وتناول الاجتماع، بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مجالات عمل مجموعة «CIP»، التي تشمل تطوير مشروعات طاقة الرياح البرية والبحرية والطاقة الشمسية، وحلول تخزين الكهرباء، ونقل وتوزيع الطاقة، إلى جانب الوقود الحيوي.
كما استعرض الجانبان أنشطة الصناديق الاستثمارية التابعة للمجموعة، والبالغ عددها 15 صندوقًا، والتي تمول مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى نحو 150 ألف ميجاوات حول العالم، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من خبراتها الدولية في تنفيذ مشروعات جديدة داخل مصر.
وشهدت المباحثات استعراض خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في استخدام أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات المتجددة.
كما بحث الطرفان سبل تطوير منظومة نقل الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة القومية، بما يعزز قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة النظيفة، فضلًا عن الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتقييم احتياجات الشبكة وتحديد متطلبات دمج مصادر الطاقة المتجددة.
مصر تعزز موقعها كمركز إقليمي لتبادل الطاقة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحت قطاع الطاقة أولوية متقدمة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، ونجحت في تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة.
وأوضح أن التوجه الحالي لا يقتصر على التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وإنما يمتد إلى دمج تقنيات الشبكات الذكية وتطوير حلول تخزين الطاقة، بما يحقق مرونة أكبر في إدارة المنظومة الكهربائية ويرفع كفاءة التشغيل.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك شبكة ربط كهربائي إقليمية تمثل أحد المقومات الرئيسية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أهمية مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، إلى جانب مشروع الربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن الدولة تعمل كذلك على استكمال الدراسات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان، والتي تستهدف تصدير نحو 3 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة، فضلًا عن بحث الربط مع إيطاليا.
وأوضح أن هذه المشروعات تعزز فرص تحول مصر إلى محور إقليمي لتبادل وتجارة الكهرباء، وتدعم نقل الطاقة المتجددة بين أفريقيا وأوروبا، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
استثمارات جديدة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة
ويأتي تحرك وزارة الكهرباء للتعاون مع مجموعة «CIP» في وقت تتجه فيه مصر إلى تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين المشاركين في تطوير مشروعات الكهرباء، خاصة في مجالات الرياح البحرية وتخزين الطاقة.
ومن شأن الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للمجموعة أن تفتح المجال أمام دراسة فرص جديدة للاستثمار في تكنولوجيا الرياح البحرية، إلى جانب تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح البرية والبنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء.
وتعكس المباحثات توجه قطاع الكهرباء نحو بناء منظومة طاقة أكثر تنوعًا واستدامة ومرونة، لا تقتصر أهدافها على تلبية الطلب المحلي، بل تمتد إلى تعزيز القدرات التصديرية لمصر وترسيخ دورها في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.