وزير المالية من جامعة مايو: 7 مليارات دولار صادرات مصر الخدمية


Mon 16 Nov 2026 | 10:58 PM
أسماء السيد

أكد أحمد كوجك وزير المالية اهتمام الدولة بتحفيز ومساندة قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على الابتكار وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن مسابقة الهاكاثون تمثل فرصة واعدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير أفكار وحلول عملية للتحديات المرتبطة بالمالية العامة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع طلاب جامعة مايو، حيث أعرب عن فخره بالشباب المصري المبدع، القادر على المنافسة في الأسواق العالمية وتصدير الخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن صادرات مصر الخدمية تبلغ نحو 7 مليارات دولار، مع وجود فرص كبيرة لمضاعفتها وتحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تنمية موارد الدولة، بما يسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الاحتياجات الأساسية والاستثمار في التنمية البشرية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتوجيه برامج مساندة أكثر استهدافًا للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأضاف أن كل عام سيشهد توجيه المزيد من المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يعزز جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم بناء الإنسان المصري.

وفيما يتعلق بإدارة أصول الدولة، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعظيم العوائد الاقتصادية من هذه الأصول، من خلال طرحها للاستثمار وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة ويدعم النشاط الاقتصادي.

وحول الإصلاح الضريبي، أكد الوزير أن مسار «التسهيلات الضريبية» حقق إيرادات جيدة دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، نتيجة التوسع في إجراءات التبسيط والتيسير وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال.

وشدد على أن السياسات المالية للدولة تركز على دفع النشاط الاقتصادي، وتعميق الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يشجع الاستثمار ويرفع معدلات الإنتاج والتشغيل، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية أصبح يتصدر أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن خفض الدين العام لا يمكن تحقيقه بمعزل عن وجود اقتصاد نشط ومتوسع، وزيادة الاستثمارات الخاصة ومعدلات الإنتاج والنمو.

وكشف الوزير عن تراجع معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 96% في يونيو 2023 إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي، بما يعكس جهود الدولة لتحسين مؤشرات المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارهما من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري للمنافسة والتوسع في الأسواق العالمية.