محمد العبار: لا توجد فقاعة عقارية بالسوق الإماراتي.. ومبيعات إعمار تخطت الـ 80 مليار درهم خلال عام

أكد محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، أن السوق العقارية في دولة الإمارات أظهرت قدرة كبيرة على الصمود أمام التحديات والتداعيات المرتبطة بالحرب الإيرانية، مشددًا على عدم وجود فقاعة عقارية في السوق، وأن المؤشرات الحالية تعكس متانة القطاع واستمرار ثقة المستثمرين والمشترين.

وأوضح العبار أن الأزمة الإيرانية مثلت اختبارًا مهمًا للسوق العقارية، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة لمدة 8 أشهر دون انهيار السوق يؤكد، من وجهة نظره، عدم وجود فقاعة عقارية، لافتًا إلى اتباع المصرف المركزي الإماراتي سياسات صارمة فيما يتعلق بالإقراض للشركات العقارية، جاء ذلك خلال حواره مع «بلومبيرج».

وأشار إلى أن العملاء واصلوا سداد أقساط وحداتهم العقارية في مواعيدها المحددة، وبالمستويات نفسها التي كانت سائدة قبل الحرب، معتبرًا ذلك مؤشرًا على قوة السوق وثقة المشترين في القطاع.

إعمار تواصل التوسع وتحافظ على مستويات مرتفعة من السيولة

وأكد العبار أن شركة إعمار تواصل تنفيذ مشروعات التطوير والإنشاء وفق الجداول الزمنية المحددة، ولا ترى ضرورة لإبطاء وتيرة أعمالها، موضحًا أن بعض المشروعات تسير نحو التسليم قبل مواعيدها المقررة، رغم ارتفاع تكاليف مواد البناء بنحو 5%.

وأضاف أن الشركة مستعدة لتقديم الدعم للمقاولين حال مواجهتهم أي صعوبات في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى استمرار وصول مواد البناء إلى مواقع المشروعات بصورة طبيعية.

وكشف أن إعمار حققت مبيعات بقيمة 80 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما بلغت مبيعاتها المتراكمة نحو 160 مليار درهم، مؤكدًا أن الشركة لا تعتمد سياسة تقديم الخصومات على الوحدات العقارية.

وأوضح أن الشركة تتبنى نهجًا حذرًا في إدارة أعمالها خلال المرحلة الحالية، في ظل حالة التباطؤ وعدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة وخفض الديون، باعتبارهما من الركائز الأساسية لإدارة النشاط العقاري والتعامل مع دوراته الاقتصادية.

وأشار إلى أن الشركة أجرت تقييمًا لأوضاعها المالية بعد مرور ثلاثة أو أربعة أشهر على اندلاع الحرب، ووجدت أن احتياطياتها النقدية تتجاوز احتياجاتها، ما دفعها إلى إعادة جزء من الأموال إلى المساهمين.

العبار يدعو إلى تعميق أسواق المال الإماراتية

وفيما يتعلق بأسواق المال، أشار العبار إلى أهمية تطوير أسواق رأس المال في الإمارات وتعميقها، بما يسهم في زيادة السيولة المتاحة ويدعم قدرة الشركات على تمويل أنشطتها وتحقيق النمو.

كما أوضح أن القرارات المتعلقة بهياكل الشركات وإعادة الشركات التابعة إلى الشركة الأم يجب أن تستند إلى مصلحة المساهمين وتعظيم القيمة الاستثمارية لهم، مؤكدًا أن إعادة بعض الشركات إلى المجموعة الأم قد تكون الخيار الأفضل في حالات معينة.