الحكومة تستعد لإقرار زيادات جديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.. والإعلان عن التفاصيل الاثنين المقبل


Wed 11 Nov 2026 | 04:06 PM
محمد سلامة

مدبولي يستعرض مع وزيري المالية والتعليم العالي التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.. والزيادات الجديدة بخلاف الحوافز المعلن عنها الأسبوع الماضي

في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية العمل الأكاديمي وتحسين الأوضاع المالية للكوادر الجامعية، تستعد الحكومة المصرية لإقرار زيادات جديدة في دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للزيادات المقترحة خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين المقبل، بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لاستعراض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

زيادات جديدة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس

واستعرض الاجتماع التصور المقترح لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، حيث تم التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، وذلك بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر الكشف عن تفاصيل الزيادات الجديدة وآليات تطبيقها خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقد يوم الاثنين المقبل، بمشاركة وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يوضح حجم الزيادات والفئات المستفيدة منها، وفق ما سيتم الإعلان عنه رسمياً.

الاستثمار في الكوادر الأكاديمية أولوية حكومية

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لأولويات الدولة، باعتباره أساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير بيئة عمل داعمة للكوادر الأكاديمية والبحثية، بما يعزز قدرتها على إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية.

وشدد مدبولي على أن ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يحظى باهتمام كبير من الدولة، تقديراً للدور المحوري الذي تقوم به هذه الكوادر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

مجموعة عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ

وفي إطار الاستعداد لتنفيذ التصور المقترح، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات التي تم التوافق عليها، بما يضمن التنسيق بين الجانبين خلال مراحل التطبيق.

ويأتي التحرك الحكومي في إطار توجه يستهدف دعم الكوادر الأكاديمية والبحثية وتحسين أوضاعها المالية، بما يعزز استقرار منظومة التعليم الجامعي، ويرفع قدرتها على المنافسة وتطوير مخرجات التعليم والبحث العلمي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري.