أسفرت جلسة المزاد العلني التي نظمها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن تخصيص 6 محال تجارية و3 وحدات إدارية وورشتين، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتسريع تشغيل مشروعات الخدمات بالمدن الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات السكنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استكمال مقومات التنمية بمدينة أسيوط الجديدة، وتوفير الأنشطة التجارية والخدمية التي تلبي احتياجات السكان، وتعزز تشغيل المناطق التجارية، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يتواكب مع التوسع العمراني ومعدلات النمو التي تشهدها المدينة.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل أحد العناصر الأساسية لاستكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن تنوع الخدمات يسهم في تلبية احتياجات السكان، وتشجيعهم على الإقامة والاستقرار، ودعم استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن جلسة المزاد عُقدت وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، وبحضور الجهات المعنية وممثليها.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن المحال التجارية والوحدات الإدارية والورش المطروحة شهدت إقبالًا من المتزايدين، بما يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، وثقة المستثمرين في مقوماتها التنموية والاقتصادية.
وأضاف أن جهاز المدينة يواصل إتاحة الفرص التجارية والخدمية تباعًا بمختلف المناطق، وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية، بما يسهم في توفير الأنشطة والخدمات اللازمة، واستكمال مقومات التنمية المتكاملة بمدينة أسيوط الجديدة.