أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن الثروة العقارية تعد أحد المكونات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على أهمية تعزيزها بالثروتين الصناعية والسياحية، بما يسهم في استمرار معدلات النمو وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
وأوضح أبو الفتوح أن القطاع المصرفي يؤدي دوراً تكاملياً مع توجهات الدولة في مجالي التطوير والاستثمار العقاري، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تدعم جهود التنمية وتدفع عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن السوق العقارية تضم عدداً كبيراً من الشركات الكبرى التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، وتحرص على الالتزام بجداول تسليم المشروعات والوفاء باحتياجات العملاء، لافتاً إلى أن عدداً من المشروعات الجديدة التي طُرحت خلال الأسبوعين الماضيين شهد طلباً فورياً، وتم بيعها بالكامل.
وأضاف أن المشروعات التي ينفذها البنك، سواء عبر شركة HDP أو من خلال شركات أخرى، تحظى بإقبال قوي من العملاء، وهو ما يعكس استمرار الطلب الفعلي على المنتجات والمشروعات العقارية.
وشدد أبو الفتوح على أن الطلب في السوق العقاري لا يزال قائماً، مدعوماً باحتياجات حقيقية لدى المواطنين، مؤكداً أن هذا الطلب يمثل عاملاً مهماً في دعم تنفيذ خطط الدولة التنموية وتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.