أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن التحول الرقمي في منظومة التمويل يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو القطاع الزراعي، مشددًا على أن تحقيق التمويل لأهدافه التنموية يرتبط بمدى وصوله إلى المستفيد المستحق في الوقت المناسب، وتوجيهه إلى الأنشطة الإنتاجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، الذي يجمع قيادات القطاع المصرفي ونخبة من العاملين بمختلف المستويات الوظيفية، لمناقشة تطورات الصناعة المصرفية وآليات تعزيز دورها في دعم الاقتصاد.
وأوضح أبو السعود أن مفهوم التحول الرقمي يتجاوز مجرد ميكنة الخدمات والإجراءات المصرفية، ليشمل تطوير منظومة تبادل البيانات وربط قواعد المعلومات لدى مختلف الجهات، بما يتيح للمؤسسات المصرفية بناء قرارات ائتمانية أكثر دقة وسرعة، استنادًا إلى معلومات موثوقة ومتكاملة.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يعمل على تعزيز التكامل المعلوماتي مع وزارة الزراعة، باعتبارها الشريك الفني الرئيسي للبنك، إلى جانب الاستفادة من قواعد بيانات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، بهدف تكوين صورة دقيقة عن المحاصيل الزراعية، وحجم إنتاجها، واحتياجاتها التمويلية، وطبيعة التدفقات النقدية المرتبطة بكل نشاط.
وأضاف أن توافر البيانات الدقيقة يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد الاحتياجات التمويلية للأنشطة الزراعية، وفهم دورات الإنتاج والتحصيل الخاصة بالمحاصيل المختلفة، الأمر الذي يساعد البنك على تطوير منتجات وحلول تمويلية تتوافق مع طبيعة كل محصول، وتوقيتات الإنفاق والإنتاج وتحقيق العائد.
ولفت أبو السعود إلى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات البيانات الضخمة التي يتم تجميعها من الجهات المختلفة، ومقارنة المعلومات واكتشاف أوجه الاختلاف والتباين بينها، بما يسهم في تحسين جودة البيانات، وتعزيز موثوقيتها، ورفع كفاءة القرارات المصرفية.
وأكد أن البنك يستهدف الوصول إلى منظومة متكاملة لتبادل وتداول المعلومات، تتوج بإنشاء لوحة بيانات مركزية وشاملة على مستوى الجمهورية، توفر رؤية متكاملة لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتساعد متخذي القرار على الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرارات، ويحسن كفاءة توجيه التمويل، ويعزز فرص التنمية والنمو المستدام للقطاع الزراعي.