أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن إجمالي التمويلات بالجهاز المصرفي بلغ نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مشيراً إلى أن تمويلات القطاع الخاص سجلت نمواً بنحو 12%، فيما ارتفعت ودائعه بنحو 10%، وهو ما يعكس تنامي دوره في النشاط الاقتصادي وثقة المؤسسات والأفراد في القطاع المصرفي.
وأوضح عكاشة أن نمو تمويلات القطاع الخاص يعكس تلاقي عاملين أساسيين، أولهما تزايد شهية القطاع الخاص للتوسع والنمو والاستثمار، والثاني امتلاك الجهاز المصرفي القدرات التمويلية والودائع اللازمة لتوفير التمويل ودعم خطط التوسع الاقتصادي.
وأشار إلى أن إحدى جلسات المؤتمر تتناول دور المصريين بالخارج في دعم الاستثمار، مؤكداً أن دورهم لا ينبغي أن يقتصر على تحويلاتهم المالية، وإنما يمتد إلى الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم الاستثمارية، وفتح مجالات جديدة أمامهم للمشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية داخل مصر، بما يحقق التكامل والمصلحة المشتركة.
وشدد عكاشة على أن مستقبل الاقتصاد المصري لن تصنعه مؤسسة واحدة، وإنما يتحقق من خلال التعاون والتكامل بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والإعلامية، مؤكداً أن مسؤولية البنوك لا تقتصر على إدارة الأموال، بل تمتد إلى إتاحة الفرص وتوجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق التنمية.
وفيما يتعلق بالشمول المالي، أوضح أن وصول معدلات الشمول المالي إلى نحو 99% يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلها القطاع المصرفي، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية وإتاحة فرص الادخار أمام المواطنين.
وأضاف أن تعزيز ثقافة الادخار يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة معدلات الادخار المحلية لتوفير الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، لافتاً إلى أهمية دمج المصريين بالخارج والمواطنين داخل السوق المحلية في المنظومة المصرفية، والاستفادة من مدخراتهم من خلال قنوات مصرفية آمنة وموثوقة.
وأكد أن جذب مدخرات المصريين بالخارج وتعزيز الشمول المالي يمثلان عنصرين أساسيين في زيادة الودائع وتوفير مصادر تمويل مستقرة تدعم قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
واختتم عكاشة كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات البشرية والمؤسسية والاقتصادية التي تؤهلها لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يمتلك الخبرات والقدرات التي تجعله شريكاً أساسياً في بناء هذا المستقبل.
وأوضح أن الرقمنة والتمويل ليسا مجرد أدوات، كما أن النمو لا يقتصر على كونه رقماً اقتصادياً، وإنما تمثل جميعها وسائل متكاملة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق مستقبل يليق بمصر وشعبها.