أكد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل مع النمو والتمويل والرقمنة باعتبارها مسؤولية مشتركة وفرصة لتعزيز مستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحقيق النمو المستدام يتطلب بيئة اقتصادية مستقرة، واستثمارات منتجة، وقطاعًا خاصًا قادرًا على التوسع والمنافسة، فيما يحتاج التمويل الفعال إلى قرارات مدروسة وتوجيه رشيد للموارد، وشركات قادرة على تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشروعات حقيقية.
وأضاف أن التحول الرقمي يتطلب رؤية واضحة واستثمارًا مستمرًا في التكنولوجيا والكوادر البشرية، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الأمن وحماية العملاء.
وأشار إلى أن التكامل بين هذه المحاور الثلاثة يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، ويوسع القاعدة الإنتاجية، ويدعم الابتكار، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة ونمو مستدام.
وشدد على أن المستقبل لا تصنعه المؤشرات الاقتصادية وحدها، بل تصنعه القرارات والاستثمارات والشراكات التي يتم بناؤها اليوم، والقدرة على تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ثقته في أن ما تمتلكه مصر من قدرات مؤسسية وخبرات مصرفية وكفاءات بشرية وإمكانات اقتصادية يمثل أساسًا مهمًا لمواصلة التطوير، وتعزيز الثقة، وفتح آفاق أوسع للاستثمار والنمو.
واختتم الأتربي كلمته بالتأكيد على أهمية العمل المشترك لجعل النمو هدفًا مشتركًا، والتمويل قوة فاعلة لدعم الإنتاج، والرقمنة بوابة لمستقبل أكثر كفاءة وشمولًا وابتكارًا، مشددًا على أن التعاون والرؤية الواضحة والعمل المستمر كفيلة بتعزيز مكانة القطاع المصرفي المصري ومواصلة دوره كشريك رئيسي في نهضة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة