بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، مستجدات القطاع المالي غير المصرفي، والتطورات المرتبطة بالطروحات الحكومية في البورصة، إلى جانب فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية.
وضم الوفد أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية. وحضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
الشورت سيلينج وصانع السوق لتعزيز السيولة
واستعرض عزام تطورات سوق رأس المال المصري، وجهود الهيئة لتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة ورفع كفاءة التداول والسيولة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة)، يعقبها تنظيم آلية «صانع السوق».
وأوضح أن هذه الآليات تستهدف جذب مستثمرين جدد، وتعزيز مستويات السيولة وكفاءة تسعير الأوراق المالية، فضلًا عن تحسين قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة والتعامل مع اختلالات العرض والطلب.
كما تناول مستجدات صناديق الاستثمار، وفي مقدمتها تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يتيح لها الاستثمار في سوق المشتقات وآلية الشورت سيلينج وغيرها من الأدوات، إلى جانب قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، تتيح للأفراد المشاركة بصورة غير مباشرة في ملكية الأصول العقارية من خلال وثائق الاستثمار.
دعم الطروحات الحكومية
وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، أشار رئيس الهيئة إلى أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة، والطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة، يمثلان محطتين مهمتين في مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة.
وأكد دعم الهيئة الكامل للخطوات التنفيذية المرتبطة بالطروحات، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع إنجازها مع الالتزام بالقوانين المنظمة، موضحًا أن دور الهيئة يشمل تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرات الاكتتاب والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للأسهم، واستيفاء المتطلبات التنظيمية والتنسيق بشأن القيد والتداول والتسوية.
وأضاف أن هذه الطروحات تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وجذب مستثمرين قادرين على تطويرها، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق السوق، بما يدعم الإصلاحات الهيكلية ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
أكثر من 90 قرارًا لتطوير قطاع التأمين
وفي ملف التأمين، استعرض عزام جهود الهيئة لتطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا لتنشيط السوق وتيسير اعتماد المنتجات وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الشركات على طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
وأوضح أن القرارات شملت رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، وتحسين آليات إدارة المخاطر بالاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا، إلى جانب تحديث آليات الربط بين شركات التأمين والهيئة لتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة والإشراف.
كما تناول جهود تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، والعمل على تطوير متطلبات الملاءة وفق منهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II»، بما يدعم الانتقال إلى رقابة قائمة على المخاطر ويرفع كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.
تحقيق التوازن بين نمو التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين
وبشأن أنشطة التمويل غير المصرفي، استعرض رئيس الهيئة القرارات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية حقوق المتعاملين، من خلال توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات، وتعزيز إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين مقدمي الخدمة وشركات الاستعلام الائتماني.
وأشار إلى تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، بما يشمل الاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات المتاحة، لتكوين صورة أكثر شمولًا عن العميل، وتحسين قرارات منح التمويل والحد من معدلات التعثر.
تطورات سوق الكربون والإفصاح عن الاستدامة
وتطرق الاجتماع إلى تطورات سوق الكربون الطوعي في مصر، باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، حيث استعرض عزام الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، إلى جانب تنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.
كما تناول جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، ولا سيما المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، بما يعزز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.
من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية دوره المحوري والاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.
واتفق الجانبان على مواصلة التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية، والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في دعم جهود تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.