أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية تمثل أحد المسارات المهمة لتطوير إدارة الموارد المالية، وتقليل احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي.
وأوضح رزق أن أهمية هذا التوجه تكمن في تحقيق قدر أكبر من التكامل بين إدارة السيولة المتاحة لدى مؤسسات الدولة واحتياجات الموازنة العامة، بما يساعد على الاستفادة من الموارد المالية الموجودة داخل الجهاز الحكومي، بدلًا من التوسع في الاقتراض من الأسواق بتكاليف تمويل مرتفعة.
وأضاف أن تقليص الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من شأنه تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وإتاحة مساحة مالية أكبر أمام الحكومة لتوجيه الإنفاق إلى المشروعات والقطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح هذه الآلية يرتبط بضرورة تحقيق التوازن بين كفاءة إدارة الأموال والحفاظ على السيولة اللازمة لقيام الجهات المختلفة بأدوارها والتزاماتها، مع الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية والتقييم الاقتصادي الرشيد.
وأكد أن إدارة الموارد العامة لم تعد تقتصر على توفير التمويل، وإنما أصبحت ترتبط بكيفية تعظيم الاستفادة من كل جنيه متاح، وخفض تكلفة استخدامه، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية.