أعلن طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي تلقي البنك ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص لتأسيس وإصدار بنوك رقمية في مصر، كاشفًا عن استعداد «وان بنك» لبدء ممارسة نشاطه خلال فترة وجيزة.
وأوضح أن التوسع في نموذج البنوك الرقمية، الذي يعتمد بصورة أساسية على القنوات والتطبيقات الإلكترونية، يفرض تحديات إضافية تتعلق بتأمين البنية التكنولوجية وضمان استمرارية الخدمات وحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية.
وأكد أن نمو الخدمات المصرفية الرقمية يجب أن يتزامن مع تطوير منظومات الحماية السيبرانية، ورفع قدرات المؤسسات على رصد المخاطر مبكرًا والتعامل مع الهجمات الإلكترونية بكفاءة، بما يضمن عدم تأثر تجربة العملاء أو انتظام العمليات المصرفية.
حماية الأنظمة المصرفية الحيوية ومنع انتقال الهجمات بين القطاعات
وشدد الخولي على أن استراتيجية الأمن السيبراني تستهدف حماية جميع المكونات الحيوية داخل المؤسسات المصرفية، بدءًا من مراكز النقد وحتى أنظمة التشغيل المصرفية الأساسية، باعتبارها عناصر محورية لاستمرار النشاط المصرفي وانتظام تقديم الخدمات.
وحذر من أن الترابط المتزايد بين الأنظمة والتطبيقات داخل المؤسسات المالية قد يسمح بانتقال تأثير الهجمات الإلكترونية من نظام إلى آخر، وهو ما يستدعي تبني رؤية شاملة للأمن السيبراني تقوم على حماية البنية التكنولوجية بالكامل، بدلًا من التركيز على تأمين أنظمة أو إدارات منفصلة.
ويعكس إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي توجه البنك المركزي المصري نحو الانتقال إلى منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر السيبرانية، ترتكز على التقييم المستمر للجاهزية، وربط الاستثمارات الأمنية بالمخاطر الفعلية، وتأهيل الكوادر البشرية، واختبار كفاءة أنظمة الدفاع والاستجابة.
وتكتسب هذه التحركات أهمية متزايدة مع تسارع وتيرة التحول الرقمي ودخول المزيد من المؤسسات إلى سوق الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يعزز استقرار القطاع المصرفي ويحافظ على ثقة العملاء في المنظومة المالية.