كشف البنك المركزي المصري عن تسوية نحو 8.925 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، بقيمة إجمالية بلغت 4.598 تريليون جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.
وأظهرت بيانات البنك المركزي توزيع عمليات التسوية على مدار الفترة، حيث سجلت في يناير 752.315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه، وارتفعت في فبراير إلى نحو 856.642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه.
وخلال مارس، بلغت التسويات 978.903 ألف عملية بقيمة 491.913 مليار جنيه، فيما سجل شهر أبريل نحو 901.267 ألف عملية بقيمة 438.216 مليار جنيه.
وفي مايو، بلغ عدد العمليات التي تمت تسويتها 732.474 ألف عملية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 398.843 مليار جنيه، قبل أن يرتفع العدد في يونيو إلى نحو 1.053 مليون عملية بقيمة 550.641 مليار جنيه.
أما في يوليو، فسجلت قيمة التسويات 463.049 مليار جنيه، من خلال 892.536 ألف عملية، بينما بلغت في أغسطس نحو 933.081 ألف عملية بقيمة 477.987 مليار جنيه.
وفي سبتمبر، وصلت التسويات إلى 962.722 ألف عملية بقيمة 486.333 مليار جنيه، فيما سجل أكتوبر نحو 861.723 ألف عملية بقيمة إجمالية بلغت 474.986 مليار جنيه.
دور البنك المركزي في إدارة مقاصة الشيكات
ويتولى البنك المركزي المصري إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بمختلف العملات داخل مصر، والتي تشمل الجنيه المصري والدولار واليورو، إلى جانب الإشراف على تنظيم عمليات التقاص ومعالجة ما قد يطرأ عليها من مشكلات.
وتشمل مهام البنك المركزي معالجة الأرصدة وتنسيق تنفيذ أوامر التسوية من خلال نظام التسوية اللحظية (RTGS)، بما يضمن إتمام عمليات التسوية بين البنوك وفقًا للآليات المعتمدة.