وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تحيل 46 واقعة للنيابات المختصة والشئون القانونية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن القطاع نفذ 35 حملة تفتيشية، شملت حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، في 14 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، والسويس، والقليوبية، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وكفر الشيخ.

وأشار التقرير إلى فحص 29 شكوى للمواطنين من خلال التفتيش على عدد من الوحدات المحلية، وتنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، ومخالفات المرافق والبيئة.

وشملت أعمال الفحص عددًا من الأحياء والمراكز والمدن، من بينها حدائق القبة، وسيدي سالم، وغرب مدينة نصر، والأزبكية، وشرق الإسكندرية، وناصر، وأول طنطا، وبولاق أبو العلا، وعين شمس، وسوق العبور، ومنوف، وغرب شبرا الخيمة، وغرب سوهاج، والزقازيق، وبنها، وأبو صوير، وكفر الدوار، والمقطم، والسلام ثان، ومصر الجديدة، وتلا.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أكتوبر أسفرت عن إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي للمخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

ووجهت الوزيرة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد مخالفات البناء في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وشددت على أهمية التصدي للإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية، التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن مخالفات البناء بجميع المحافظات.

وأضافت أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع المباني المخالفة والمتغيرات غير القانونية، مع ضرورة مواجهة أي تراخٍ أو تعطيل للإجراءات القانونية المتخذة حيال تلك المخالفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قطاع التفتيش والمتابعة وباقي القطاعات المعنية بالوزارة بتكثيف الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، لرصد المخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الوحدات المحلية.