تراجع في احتياطي الذهب المصري بقيمة 600 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي

 أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري مواصلة إجمالي صافي الاحتياطيات الدولية مساره الصاعد بنهاية شهر أكتوبر 2026، ليصل إلى نحو 57.4998 مليار دولار (مقتربًا من حاجز 57.5 مليار دولار)، مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار في ختام سبتمبر الماضي، بحجم زيادة شهري بلغ نحو 151.8 مليون دولار.

وجاء هذا الارتفاع الإجمالي على الرغم من انخفاض القيمة الدولارية لمكون الذهب المدرج ضمن الاحتياطي بنحو 600 مليون دولار خلال الشهر نفسه، ليُسجل 16.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 17.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، متراجعًا بنسبة 3.5%.

تحركات الأسعار العالمية تضغط على التقييم الدولاري

وأوضحت البيانات أن التراجع في قيمة الذهب يرجع بشكل مباشر إلى هبوط أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية بنسبة 6.9% خلال أكتوبر، حيث أغلقت العقود الآجلة للذهب تعاملات الشهر عند مستوى 3,899 دولارًا للأوقية.

وتعكس هذه التطورات طبيعة إعادة التقييم الدوري للقيمة السوقية لحيازات البنك المركزي من الذهب بناءً على التغيرات في الأسعار العالمية، دون أن يعكس ذلك أي تغيير في حجم الرصيد الفعلي من كميات الذهب المخزنة لدى البنك.

مؤشر قوي على تنوع وحيوية الأصول الأجنبية

ويبرز التباين بين تراجع قيم الذهب وارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي قوة وتنوع مكونات الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري (والتي تشمل الودائع والعملات الأجنبية الرئيسية وحقوق السحب الخاصة)، حيث نجحت التدفقات والنقاط الإيجابية في المكونات الأخرى في امتصاص ضغوط تراجع أسعار الذهب عالميًا وتحقيق زيادة صافية في الإجمالي.

ويُعد استمرار نمو الاحتياطي الأجنبي مؤشرًا حاسمًا على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التقلبات المالية العالمية، ودعم استقرار العملة المحلية، والوفاء بالالتزامات الدولية، وتأمين السلع الاستراتيجية.