التضامن ومستقبل مصر يبحثان تعزيز التعاون في التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المسؤولية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الجديدة، لبحث آليات تنسيق الجهود بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم العمالة غير المنتظمة، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا، وتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستحقة.

شراكة لدعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في المبادرات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص التمكين للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية تستهدف تحسين جودة الحياة والانتقال من الدعم إلى الإنتاج.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق بشأن العمالة غير المنتظمة، بما يدعم توفير مظلة للحماية والرعاية لهذه الفئة، ويساعد على توسيع استفادتها من برامج الدعم والتمكين، فضلًا عن تنفيذ مبادرات تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

وتطرق اللقاء إلى آليات دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص تساعدها على تنمية قدراتها والاندماج في الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز الاعتماد على الذات ويرفع مستويات المعيشة.

ويستهدف هذا التوجه دعم انتقال الأسر المستفيدة من الاعتماد على المساعدات إلى المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، بما يعزز قدرتها على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحسين ظروفها المعيشية.

تطوير خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

وبحث الجانبان كذلك مجالات التعاون في دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية وتوفير خدمات الإتاحة المناسبة، بما يعزز مشاركتهم في المجتمع ويضمن صون حقوقهم وتكافؤ الفرص أمامهم.

ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تعزيز الشمول المجتمعي وتوفير الخدمات التي تساعد مختلف الفئات على التمتع بحياة كريمة، مع مراعاة احتياجاتها الاجتماعية والإنسانية.

تكامل الجهود لدعم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتكامل الإمكانات والأدوار في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية، بما يدعم توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ويعزز وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود دعم التنمية المستدامة وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية في معالجة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين والإنتاج، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأسر الأولى بالرعاية، ويدعم العمالة غير المنتظمة، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.