كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن آلية التقدم لحجز الأراضي الاستثمارية تعتمد على سداد مبلغ جدية الحجز المحدد لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات التي سبق تسجيلها على البوابة الإلكترونية خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن المفاضلة بين الشركات المتقدمة تتم وفقًا لأعلى سعر مقدم.
وأضاف أن الآلية الجديدة تتيح للشركات التقدم بطلب «التخصيص بأسبقية الحجز» لأي من قطع الأراضي المطروحة بنظام التقسيط طوال فترة الطرح، حتى في حال وجود طلبات حجز أخرى مقدمة من شركات مختلفة على قطعة الأرض نفسها.
وأشار إلى أن الأولوية في هذه الحالة تكون للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل التزام الشركة بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، دون الخضوع لنظام المفاضلة السعرية بين المتقدمين.
وأكد عمارة أن إتمام الحجز الإلكتروني لا يعني التخصيص النهائي للأرض، وإنما يمثل حجزًا مبدئيًا، حيث يظل استكمال إجراءات التخصيص مرهونًا بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة واستيفاء الاشتراطات والضوابط المقررة.
وشدد على أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان جدية الشركات المتقدمة، وتنظيم آليات التنافس على الفرص الاستثمارية المطروحة، مع الحفاظ على حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.