وزير الاستثمار يستعرض تطورات الاقتصاد المصري وجهود تعزيز جاذبية بيئة الأعمال بمنتدى الاستثمار العالمي 2026 بالدوحة

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وشهدت المائدة المستديرة مناقشات حول التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وسبل تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل يتطلب توافر بيئة اقتصادية مستقرة، ترتكز على وضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم قدرتهم على تقييم المخاطر والتكاليف والعوائد، واتخاذ قرارات استثمارية مستدامة.

واستعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027–2030 يستهدف البناء على ما تحقق من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مستويات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن استدامة الإصلاحات الاقتصادية ووضوح توجهاتها يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن القرارات الاستثمارية طويلة الأجل لا تعتمد على الحوافز وحدها، بل ترتبط أيضًا باستقرار البيئة التنظيمية ووضوح القواعد والإجراءات، وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالتطورات المستقبلية وتقييم الفرص والمخاطر.

واختتم الدكتور محمد فريد مشاركته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم جهود الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.