أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تبني نظام مرن لسعر الصرف، يسمح بتحرك قيمة الجنيه صعودًا وهبوطًا وفقًا لآليات العرض والطلب، يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية والتعامل مع التقلبات في الأسواق العالمية.
وأوضح عبدالله أن تثبيت سعر الصرف لم يكن خيارًا ملائمًا للاقتصاد المصري في مراحل سابقة، مشيرًا إلى أن هذا النهج ارتبط بظهور أسواق موازية للعملة وحدوث اختلالات وتشوهات في سوق النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن البنك المركزي يضع توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية واحتواء الضغوط التضخمية ضمن أولوياته الرئيسية، بما يدعم كفاءة سوق النقد الأجنبي، ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص المتغيرات الخارجية، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للشركات والمستثمرين.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن مرونة سعر الصرف تتيح استجابة أكبر للتغيرات الاقتصادية، وتساعد على الحد من تراكم الاختلالات التي قد تنشأ عن تثبيت قيمة العملة بعيدًا عن تطورات السوق، بما يدعم استقرار النظام النقدي والمصرفي على المدى الطويل.
Follow the latest news on Google News
