استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أبرز التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إحدى الصدمات الرئيسية بدأت في سبتمبر 2022، مع ظهور سوق موازية للنقد الأجنبي وتراجع الاحتياطي النقدي إلى نحو 33 مليار دولار.
وأوضح أن تلك الفترة شهدت أيضًا انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع معدل التضخم إلى نحو 32%، إلى جانب تراكم البضائع في الموانئ، بما عكس حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد وسوق النقد الأجنبي.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن التحول إلى سياسة سعر الصرف المرن، بالتوازي مع تبني نهج يستهدف خفض التضخم، أسهم في التحسن التدريجي للمؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه السياسات دعمت زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وعززت قدرة السوق على تلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين من العملات الأجنبية، بما يسهم في تحسين توافر النقد الأجنبي ودعم استقرار الأسواق.
Follow the latest news on Google News
