أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة السابقة القائمة على تثبيت سعر الصرف لم تكن ملائمة لطبيعة الاقتصاد المصري، في ظل تعدد الشركاء التجاريين واختلاف العملات التي تتعامل بها مصر.
وأوضح عبدالله أن سعر الصرف الثابت كان يُنظر إليه في السابق باعتباره مؤشرًا على نجاح الدولة، إلا أن طبيعة الاقتصاد المصري وتشابك تعاملاته التجارية تقتضيان تبني سياسات أكثر ملاءمة للمتغيرات الاقتصادية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن وجود سعرين للعملة أو لأي سلعة يُعد من أبرز الاختلالات التي يمكن أن تواجه الاقتصادات، إلى جانب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
وشدد على أهمية التعامل مع هذه التحديات من خلال سياسات اقتصادية ونقدية تستهدف استعادة التوازن في الأسواق والحد من الاختلالات، بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري ومتطلباته.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
