مصر تصدر رخام وجرانيت بقيمة 188 مليون دولار في 8 أشهر

انخفضت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 11% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، لتسجل نحو 188 مليون دولار، مقابل 211 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بخسائر تصديرية بلغت 23 مليون دولار، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء التي اطلع عليها «إيجي إن».

وجاء التراجع رغم ارتفاع متوسط سعر طن الرخام المصري في مختلف الأسواق العالمية، إذ تأثرت الحصيلة الإجمالية بانخفاض الكميات المصدرة إلى عدد من الوجهات الرئيسية، بما حدّ من أثر الزيادة السعرية على قيمة الصادرات.

ليبيا تتصدر الأسواق المستوردة

حافظت ليبيا على المركز الأول بين الأسواق المستقبلة للرخام والجرانيت المصري، بقيمة صادرات بلغت 41.722 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفع متوسط سعر الطن المصدر إلى السوق الليبية من 15.603 ألف دولار خلال عام 2025 إلى 18.972 ألف دولار في عام 2026.

وسجلت الصادرات إلى بريطانيا وشمال أيرلندا أداءً لافتًا، بعدما ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى 14.574 مليون دولار، بالتزامن مع تجاوز متوسط سعر الطن 19.7 ألف دولار.

أستراليا وفرنسا والسعودية ضمن الأسواق الرابحة

شهدت عدة أسواق نموًا في وارداتها من الرخام والجرانيت المصري خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، إذ ارتفعت الصادرات إلى أستراليا بنسبة 25% لتسجل 7.328 مليون دولار، وإلى فرنسا بنسبة 16% بقيمة 7.176 مليون دولار.

كما زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 8% لتبلغ 12.882 مليون دولار، وحققت السوق الأردنية نموًا مماثلًا بنسبة 8%، فيما ارتفعت الصادرات إلى رومانيا بنسبة 6% لتصل إلى 13.211 مليون دولار.

لبنان تسجل أكبر تراجع في الصادرات المصرية

على الجانب الآخر، تصدرت السوق اللبنانية قائمة الأسواق الأكثر تراجعًا، بعدما هبطت قيمة الصادرات المصرية إليها بنسبة 56% لتسجل 4.756 مليون دولار، مقابل 10.788 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع متوسط سعر الطن إلى 19.561 ألف دولار.

وجاءت إسرائيل في المرتبة التالية، مع انخفاض الصادرات إليها بنسبة 26% لتبلغ 4.472 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى المغرب بنسبة 22%، مسجلة 5.876 مليون دولار.

وتعكس المؤشرات تباين أداء الأسواق الخارجية للرخام والجرانيت المصري، بين وجهات حققت نموًا ملحوظًا وأخرى شهدت انخفاضًا في قيمة الواردات، في وقت لم يكن فيه ارتفاع متوسط الأسعار كافيًا لتعويض تراجع الكميات المصدرة والحفاظ على إجمالي الحصيلة التصديرية.