ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة التدريب والتأهيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاستثمار في الإنسان وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
وأكد وزير العمل الدور المحوري للصندوق في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ويسهم في تعزيز فرص التشغيل ورفع كفاءة العمالة المصرية.
399.5 مليون جنيه إجمالي المساهمات منذ بدء النشاط
واستعرض الاجتماع الموقف المالي للصندوق، حيث بلغ إجمالي قيمة مساهماته منذ بدء نشاطه وحتى 30 سبتمبر 2026 نحو 399.5 مليون جنيه، فيما سجلت المساهمات خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر 2026 نحو 25.1 مليون جنيه، بما يعكس استمرار توفير الموارد الداعمة لجهود التدريب والتأهيل.
ربط التدريب باحتياجات سوق العمل
وأكد رداد أن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب والعاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسات وزارة العمل، بهدف إعداد عمالة مصرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من موارد الصندوق وتوجيهها لدعم برامج التدريب والتأهيل، مع تعزيز ارتباطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب للحصول على فرص عمل لائقة، ويرفع تنافسية العمالة المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مواصلة تحقيق التكامل بين التدريب والتشغيل، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته، بما يدعم خطط تأهيل الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج.
Follow the latest news on Google News
