الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 166.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2026

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 164.77 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وعكست البيانات تباينًا في حركة المديونيات الخارجية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ سجلت ديون الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي تراجعًا خلال الفترة، بينما ارتفعت التزامات القطاعات الأخرى، لتدفع إجمالي الدين الخارجي إلى الزيادة.

الحكومة والبنك المركزي يسجلان تراجعًا في المديونية

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية إلى 82.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 82.84 مليار دولار في نهاية الربع الأول، بتراجع قدره نحو 140 مليون دولار.

كما تراجعت ديون البنك المركزي المصري إلى 37 مليار دولار، مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار خلال الربع السابق، بانخفاض بلغ 300 مليون دولار.

انخفاض ديون البنوك

وعلى مستوى القطاع المصرفي، أظهرت بيانات البنك الدولي تراجع الدين الخارجي للبنوك المصرية إلى 23.79 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 24.75 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بانخفاض يقترب من 960 مليون دولار.

القطاعات الأخرى تقود الزيادة

في المقابل، ارتفعت الديون الخارجية للقطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقابل 21.4 مليار دولار في نهاية الربع السابق، بزيادة بلغت ملياري دولار، لتسجل أكبر ارتفاع بين مكونات الدين الخارجي الواردة في البيانات.

وتُظهر الأرقام أن زيادة مديونيات القطاعات الأخرى تجاوزت حجم التراجع المسجل في ديون الحكومة والبنك المركزي والبنوك، وهو ما انعكس على إجمالي الدين الخارجي لمصر، الذي واصل الارتفاع خلال الربع الثاني من العام.