مباحثات مكثفة بين الإسكان والبنك الدولي حول آليات خفض فاقد المياه بالمدن الجديدة

بحث المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز مدينة حدائق العاشر، مع مسؤولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولي، آليات خفض فاقد مياه الشرب بالمدينة، ودراسة أسبابه، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لإعداد نموذج متكامل يمكن الاستفادة منه وتطبيقه في باقي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، والمهندسة هبة يكن والمهندس أحمد طارق، ممثلي البنك الدولي، والمهندس محمد معوض، ممثل وزارة الإسكان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، بشأن رفع كفاءة منظومة مياه الشرب، والحفاظ على الموارد المائية، وتحسين كفاءة تشغيل المرافق بالمدن الجديدة.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف شبكة مياه الشرب الحالية ومنظومة العدادات مسبقة الدفع، إلى جانب بحث آليات جمع وتحليل بيانات الإنتاج والاستهلاك ومعدلات الفاقد، مع تقسيم المدينة إلى نطاقات جغرافية لدراسة موقف كل منطقة بصورة دقيقة، بما يسهم في تحديد مصادر الفاقد وأسبابه، ووضع أولويات التدخل والحلول المناسبة لكل نطاق.

كما ناقش المشاركون عددًا من محاور العمل للحد من فاقد المياه، من بينها سرعة رصد الأعطال والتسربات وإصلاحها، ومراجعة الوصلات غير القانونية والتوصيلات الخلسة، وتعزيز المتابعة الدورية للعدادات ونقاط الاستهلاك، فضلًا عن دراسة احتياجات الشبكات المتهالكة من أعمال الإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفاقد.

واتفق المشاركون على استمرار جلسات العمل لاستكمال وتجميع البيانات المطلوبة وتحليلها، وصولًا إلى تحديد الحلول وآليات تنفيذها، ووضع الإجراءات ذات الأولوية والأثر المباشر في خفض معدلات الفاقد.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن التعامل مع فاقد المياه يتطلب قراءة دقيقة للبيانات وتحديد مصادر الفاقد وأسبابه في كل منطقة، وليس الاكتفاء برصد معدلاته، مشيرًا إلى أن بدء العمل بمدينة العاشر من رمضان كنموذج متكامل يستهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، يمكن الاستفادة منها وتطبيقها لاحقًا في باقي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.