تعاون بين بنك مصر والمجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي.. تفاصيل

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية على مستوى مختلف المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة.

من جانبه أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة. 

وقال إن المرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المجلس القومي للمرأة تؤكد التزام البنك بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المختلفة.

وأضاف عكاشه أن البنك يحرص على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن، ودعم مشاريعهن وتحفيز قدراتهن على النمو والابتكار.

منظومة دعم متكاملة لضمان استدامة المشروعات

وأكد أن الدور لا يقتصر على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء القدرات من خلال التدريب والتوجيه وتوفير منظومة دعم متكاملة لضمان استدامة المشروعات، لأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل.

 ريادة الأعمال

من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات، والتي أسفرت عن إنجازات ملموسة في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية.

وأشادت أمل عمار بالتعاون المثمر مع إدارة بنك مصر بقيادة هشام عكاشه وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة هند فهمي، مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديًا وفق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت عمار إن البروتوكول سيعزز من قدرة النساء على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وإتاحة فرص متكافئة لهن في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.