وزير الصناعة: مصر تستهدف تعميق تصنيع مكونات السيارات وبناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي، الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك» بالشراكة مع أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA» بمدينة العلمين، تحت شعار «إطلاق العنان لإمكانات صناعة السيارات في إفريقيا في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية».

وشهد ختام فعاليات المنتدى توقيع اتفاقية بين مجموعة العربي المصرية وشركة «مالبن للهندسة» (Malben Engineering) الجنوب أفريقية، بهدف إنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات، إلى جانب توقيع بروتوكول لإطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

استراتيجية الصناعة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي

وأكد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية تتبنى نهجًا شاملًا يركز على زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب دمج الصناعة المصرية بصورة أكبر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في جذب الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر، وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن صناعة السيارات تمثل نموذجًا بارزًا للجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل ضمن مسار التنمية الصناعية.

السيارات فرصة لتعزيز التصنيع في مصر وأفريقيا

وقال وزير الصناعة إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت مهم، في ظل مواصلة مصر جذب الاستثمارات في قطاعات صناعية متعددة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية والقوى العاملة الماهرة والمكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي للتصنيع.

وأكد أن الحكومة تولي التنمية الصناعية أهمية كبيرة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن قطاع السيارات يمثل لمصر والقارة الأفريقية فرصة لدفع عجلة التصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة المكون المحلي الأفريقي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية الحيوية التي تتمتع بها القارة.

وأوضح أن القطاع يوفر مسارًا عمليًا لتحويل مستهدفات «أجندة 2063» إلى واقع صناعي، لافتًا إلى أن صناعة السيارات تعد إحدى سلاسل القيمة ذات الأولوية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لما تتمتع به من إمكانات لربط الأسواق الأفريقية وتعميق تصنيع المكونات وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية.

حوافز جديدة لتنمية صناعة السيارات

وأشار هاشم إلى أن صناعة السيارات تأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، بهدف تحقيق اندماج أقوى في سلاسل التوريد العالمية، وتسريع وتيرة تعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، لتحفيز مصنعي المركبات على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتعزيز التعاون مع مصنعي السيارات والمكونات والصناعات المغذية.

وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل على إطلاق حزمة جديدة من الحوافز ضمن البرنامج، بالتوازي مع الاستفادة من الخبرات الدولية والأفريقية، مشيرًا إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات ومكوناتها.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف الوصول إلى تصنيع محلي أعمق وقيمة مضافة أكبر، إلى جانب توفير فرص عمل منتجة، مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير الصناعات المغذية لقطاع السيارات.

دعوة الشركات للاستفادة من برنامج تنمية السيارات

وقال وزير الصناعة إن الوزارة تواصل العمل على بناء منظومة صناعية تستهدف توطين الصناعة وتطوير الموردين ودعم التقدم التكنولوجي والتحديث الصناعي.

وأشار إلى أن توفير الحوافز المناسبة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، يستهدف توفير بيئة مستقرة وواضحة وشفافة للمستثمرين الصناعيين بما يدعم النمو والتوسع.

ودعا هاشم شركات تصنيع السيارات والموردين إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والمشاركة في بناء سلسلة القيمة للقطاع داخل مصر.

«التكامل الصناعي الأفريقي» لبناء سلاسل قيمة مشتركة

وأكد الوزير أن مصر تستهدف توسيع نطاق هذه الرؤية خارج حدودها من خلال «مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي» التي اقترحتها وزارة الصناعة المصرية، للعمل مع الشركاء الأفارقة على بناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة وتعزيز القدرات التصنيعية في مختلف دول القارة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في الدول الأفريقية، وتحفيز الاستثمار الصناعي المشترك والتجارة البينية، إلى جانب إحلال المنتجات المصنعة عبر شراكات أفريقية محل الواردات، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للموارد والمواد الخام الأفريقية.

وأشار إلى أن صناعة السيارات توفر فرصة لتحويل الموارد الأفريقية إلى منتجات مصنعة داخل القارة، وربط الأسواق الأفريقية ضمن سلاسل قيمة متكاملة، بما يدعم الشراكات والنمو الصناعي المستدام.

توقيع اتفاقية بين «العربي» و«مالبن للهندسة»

وشهد ختام المنتدى توقيع اتفاقية بين مجموعة العربي المصرية وشركة «مالبن للهندسة» الجنوب أفريقية، تستهدف إنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات.

كما شهدت الفعاليات توقيع بروتوكول إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.