يعقد مجلس النواب جلسة طارئة، غدًا الأربعاء، لمناقشة المقترح المقدم من الحكومة بشأن إرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء تطبيقه.
وكشف الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس ستعقد اجتماعًا صباح غدٍ لمناقشة التعديل المقترح على المادة المنظمة لموعد بدء العمل بالقانون.
وأوضح الوحش، أن المقترح الحكومي يتضمن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، على أن يبدأ العمل به خلال عام 2027.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن جلسة الغد تأتي باعتبارها جلسة طارئة، في الوقت الذي يبدأ فيه دور الانعقاد الثاني للمجلس في الأول من أكتوبر المقبل، الموافق الخميس.
وتأتي الدعوة إلى عقد الجلسة الطارئة في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، التي تتيح له دعوة مجلس النواب للانعقاد في غير دور الانعقاد العادي، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لذلك.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة التعديل المتعلق بموعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمهيدًا لاتخاذ القرار البرلماني بشأن المقترح الحكومي.
Follow the latest news on Google News
