وزير المالية: الشراكة مع القطاع الخاص المسار الطبيعي لتمويل مشروعات البنية التحتية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات ومشروعات حقيقية يمثل عاملًا مهمًا لتحقيق نمو أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل «التحول الطبيعي للاستثمار في البنية التحتية»، مع التركيز على قطاعات الطاقة المستدامة والمتجددة.

وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة «التمويل من أجل التأثير» ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة القطرية الدوحة، إن مصر تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

تحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة

وأوضح وزير المالية أن الدولة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لافتًا إلى أهمية تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط التجاري.

وأشار إلى أن تطوير الطرق والموانئ وشبكات اللوجستيات، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الجمركية، يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز للتجارة.

«سندات الباندا» نموذج للتمويل المبتكر

ولفت كجوك إلى أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر، مؤكدًا أن ضمانات بنوك التنمية تسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وهو ما يدعم التوسع في تمويل المشروعات التنموية.

وأضاف أن مصر تستهدف تطوير أدوات التمويل والضمانات بصورة أكثر تنوعًا، بما يساعد على تحفيز الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية وفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

كجوك: نحتاج دورًا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف

وأكد وزير المالية أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يساعد على تحويل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ، وتعزيز قدرة الدول على جذب التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ أولوياتها التنموية.