المالية: انخفاض العجز المالي بقيمة 51 مليار جنيه في 11 شهرًا

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية تراجع العجز المالي الكلي الاسمي بنحو 51 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، لينخفض معدل العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية.

الفائض الأولي يرتفع 70%

وأوضح التقرير أن الفائض الأولي واصل تحسنه، ليسجل نحو 985.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بزيادة سنوية بلغت 70%، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 580.4 مليار جنيه، بما يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

الإيرادات الضريبية تسجل 2.488 تريليون جنيه

وأرجعت وزارة المالية التحسن في مؤشرات المالية العامة بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.488 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو، بما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الحصيلة جاءت نتيجة نمو معظم أنواع الضرائب، مدفوعة بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار الاستفادة من الحزم الضريبية باعتبارها إصلاحًا مستمرًا، خاصة في ما يتعلق بضريبة الدخل والضرائب على النشاطين التجاري والصناعي.

كما ساهمت التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعديلات التي أُدخلت على قانون ضريبة القيمة المضافة، في دعم الحصيلة، خاصة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات.

ولفت التقرير إلى دور ميكنة النظم الضريبية في تطوير منظومة الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.