طارق شكري يكشف تفاصيل مشروع KOR العاصمة الجديدة

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة عربية للتنمية العقارية إن KOR هو أحدث مشروعات المجموعة بالعاصمة الجديدة، حيث يقام المشروع بنظام الشراكة مع أحد الجهات التابعة لوزارة النقل وتحديدًا الهيئة العامة للأنفاق بأنشطة متعدد الاستخدامات.

وأضاف أن المشروع سيصبح وجهة رئيسية لجميع المترددين علي العاصمة الجديدة خاصة مع بدء انتقال مركز الحكم إليها، موضحًا أن المشروع يتميز بموقع استراتيجي بالقرب من مركز المال والأعمال والبنك المركزي ومنطقة البنوك والحي الحكومى، فضلًا عن قربه من محطة المواصلات المركزية ووسائل النقل الذكي.

وأوضح شكري أن المشروع يتضمن مجموعة من الأنشطة ما بين السكني والتجاري والفندقي والترفيهي والإداري، موضحًا أن الشركة انتهت من كافة المرافق الرئيسية، لتستعد لبدء أعمال الإنشاءات ومن المقرر أن يتم تنفيذ مبني بالكامل كمنوذج حي لنوعية الوحدات والمنتجات العقارية له، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه وتشطيبه بالكامل خلال 3 أشهر.

وذكر بأن مجموعة عربية تنتهج استراتيجية واضحة عنوانها الالتزام والمصداقية وسرعة التسليمات، وهذا ما تتميز به المجموعة طوال تاريخها في السوق العقاري المصري، موضحًا أن المجموعة تضع  اختيار مواقع المشروعات المميزة ضمن أولوياتها، الأمر الذي يحقق قيمة مضافة لكافة الأطراف سواء مطور أو عميل.

وأكد أن تغيير اسم العاصمة الإدارية لتصبح العاصمة الجديدة هو الاسم الأكثر مناسبة بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها وهو أيضًا ما يتماشي مع رؤية الدولة والجمهورية الجديدة، وهذا ما يعنى أن العاصمة هي مشروع متكامل.

ونوه إلى أن المجموعة تسعي لتنفيذ المشروع بتصميمات مختلفة ومتنوعة تحقق ما يتطلع إليه العملاء، سواء في الخدمات والوجهات ليصبح المشروع عنوان للعميل بخدامات متكاملة في مكان واحد.

وأوضح أن المجموعة تستهدف طرح المرحلة الأولي للبيع خلال أيام علي أن يتم تسليمها خلال 4 سنوات من تاريخ التعاقد، خاصة وأن منهجية المجموعة تتضمن البناء الأخضر والخدمات الذكية واستخدام الطاقة النظيفة والتصميمات الهندسية الحديثة، وهذا ما يؤهل المشروع للحصول علي شهادة دولية ضمن قائمة المشروعات الخضراء المميزة.

وأسرد أن مبيعات السوق العقاري مازل يمتلك القوة في حجم الطلب، إلا أن المقارنة في المبيعات لا يمكن مقارنتها بما حدث في عام 2024 نظرًا للمتغيرات التى شهدها خلال هذه الفترة من تغير في سعر الصرف وزيادة التكلفة وسعي العملاء للخفاظ علي مدخراتهم، ولكن لم تمت المقارنة فمن الممكن تحديد سنوات 2021 و2022 و2023 بما حدث في عام 2025 وهي سنوات القياس المنطقية، لتؤكد الأرقام أن مبيعات السوق في زيادة مستمرة.  

وكشف أن الصادرات العقارية المصرية فاقت الـ 1.1 مليار دولار منذ يناير 2025 وحتى الآن، أي بزيادة تقترب من 100% عن عام 2024.