«آي سكور» تطلق خدمة رقمية للاستعلام عن الأحكام الجنائية لدعم قرارات التمويل

أطلقت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور – iScore» خدمة رقمية جديدة تتيح للمؤسسات المالية الاستعلام عن الحالة الجنائية للعملاء، بالتعاون مع النيابة العامة المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز أدوات تقييم المخاطر ودعم قرارات منح التمويل والائتمان.

وتتيح الخدمة للبنوك وشركات وجهات التمويل الوصول إلكترونيًا إلى بيانات محددة تتعلق بالأحكام الجنائية النهائية ذات الصلة بعملية التمويل، بما يساعد المؤسسات على تكوين صورة أكثر شمولًا عن المخاطر المرتبطة بالعميل قبل اتخاذ قرار التمويل، إلى جانب البيانات الائتمانية والمالية التي تعتمد عليها في عمليات التقييم.

الخدمة للمؤسسات المالية فقط

وأوضحت «آي سكور» أن الخدمة الجديدة متاحة للمؤسسات المالية فقط وليس للأفراد، وذلك من خلال بوابة «iscore Business».

وتقتصر البيانات التي توفرها الخدمة على الأحكام النهائية القائمة للقضايا ذات الصلة بعملية التمويل، والتي قد يكون لها تأثير على قرار منح الائتمان، على أن تكون هذه البيانات مسجلة رسميًا ضمن الأنظمة الإلكترونية للنيابة العامة.

كما يشترط للاستعلام الحصول على موافقة العميل، بما يضع عملية الوصول إلى البيانات ضمن إطار منظم يحدد الجهات المخولة بالاستعلام وطبيعة المعلومات التي يمكن الحصول عليها.

بيانات لدعم تقييم المخاطر

وتوفر الخدمة للمؤسسات المالية مجموعة من البيانات المرتبطة بالأحكام النهائية، من بينها تاريخ الأحكام، وعدد القضايا، وأسماء المحاكم التي صدرت عنها الأحكام.

ويمكن للمؤسسات دمج هذه المعلومات ضمن منظومة تقييم المخاطر ودراسة طلبات التمويل، إلى جانب البيانات الائتمانية والمالية وغيرها من المؤشرات التي تعتمد عليها كل مؤسسة في اتخاذ قراراتها الائتمانية.

وتأتي الخطوة في ظل توجه متزايد لدى القطاع المالي نحو توسيع نطاق البيانات المستخدمة في تقييم العملاء، بهدف تحسين عمليات التحقق ودعم قدرة المؤسسات على قياس المخاطر قبل منح التمويلات.

رقمنة الوصول إلى البيانات الرسمية

وتندرج الخدمة الجديدة ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إتاحة البيانات الرسمية للمؤسسات عبر قنوات إلكترونية مؤمنة ومنظمة.

ومن شأن رقمنة عملية الاستعلام أن تقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وتوفر للمؤسسات المالية وسيلة إلكترونية للوصول إلى بيانات رسمية ومحدثة يمكن الاستفادة منها ضمن أنظمة إدارة المخاطر واتخاذ القرار.

كما تعكس الخدمة اتجاهًا نحو تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع المالي، بما يدعم بناء منظومة أكثر ترابطًا للاستعلام والتحقق من البيانات المرتبطة بالعملاء وطلبات التمويل.

دعم منظومة التمويل وإدارة المخاطر

ومن المتوقع أن تتيح الخدمة للمؤسسات المالية إضافة بُعد جديد إلى عمليات تقييم المخاطر، من خلال الجمع بين المعلومات الائتمانية والمالية والبيانات الرسمية المرتبطة بالأحكام النهائية ذات الصلة بقرارات التمويل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه المؤسسات المالية إلى الاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية والبيانات المترابطة لتطوير عمليات التحقق من العملاء، وتحسين كفاءة دراسة طلبات الائتمان، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر.