88 مليار جنيه حجم محفظة تمويل الشركات بالزراعى المصري

كشف يحيى العناني، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، عن نمو محفظة تمويل الشركات بالبنك بنحو 50%، لتصل إلى نحو 88 مليار جنيه، مقابل 57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وأوضح العناني أن البنك ضخ خلال الفترة الماضية تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه للشركات العاملة في القطاع الزراعي، توزعت بين نحو 3 مليارات جنيه لأنشطة الإنتاج النباتي وملياري جنيه لتمويل أنشطة الثروة الحيوانية.

التركيز على الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد

وأكد الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري أن البنك يولي اهتمامًا متزايدًا بتمويل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع الزراعي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تكامل منظومة الإنتاج، بدءًا من الزراعة مرورًا بالتصنيع والتداول ووصولًا إلى التصدير.

وأشار إلى أن اتساع قاعدة الاستثمار في القطاع الزراعي ونمو الصادرات الزراعية والغذائية يفتحان فرصًا جديدة لتعظيم القيمة المضافة على امتداد سلاسل الإمداد، وهو ما يدعم الحاجة إلى حلول تمويلية تغطي مختلف مراحل النشاط.

تمويل الشركات والأنشطة المرتبطة بالزراعة

ويواصل البنك الزراعي المصري توسيع نطاق تمويل الشركات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، إلى جانب دعم صغار المزارعين والمنتجين، بما يتوافق مع دوره في تمويل الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالزراعة.

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع خطط البنك للتوسع في تمويل الشركات بمختلف أحجامها، وتعزيز الخدمات المصرفية والتمويلية المقدمة للأنشطة الزراعية والإنتاجية وسلاسل القيمة المرتبطة بها. 

وتشير بيانات حديثة للبنك إلى نمو إجمالي محفظة القروض والتمويلات خلال النصف الأول من 2026، مع وصول محفظة القروض إلى أكثر من 110 مليارات جنيه بنهاية يونيو.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع البنك في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مع التركيز على ربط التمويل بالإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير.