قال يحيى العناني، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، إن محفظة تمويل الشركات بالبنك شهدت قفزة كبري من 38 إلى 57 مليار جنيه خلال 6 أشهر، موضحًا أنه تم ضخ تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه للشركات العاملة في القطاع الزراعي، في إطار توجهه لتعزيز التمويل الموجه للأنشطة المرتبطة بالقطاع ودعم نمو الشركات العاملة به.
وأشار إلى أن البنك يركز بصورة خاصة على الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تكامل المنظومة الزراعية، بداية من مراحل الزراعة والإنتاج مرورًا بالأنشطة المرتبطة بالتصنيع، وصولًا إلى التصدير.
وأضاف أن التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في الاستثمارات والصادرات يفتح فرصًا لزيادة القيمة المضافة داخل سلاسل الإمداد، بما يعزز تكامل الأنشطة المختلفة المرتبطة بالقطاع الزراعي ويدعم قدرة الشركات على التوسع.
ويأتي هذا التوجه ضمن اهتمام البنك بتمويل مختلف الأنشطة المتصلة بالقطاع الزراعي، بما يشمل الإنتاج والتصنيع الغذائي والتصدير، إلى جانب تمويل الشركات العاملة في هذه المجالات.
وأكد الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري أن البنك يولي اهتمامًا متزايدًا بتمويل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع الزراعي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تكامل منظومة الإنتاج، بدءًا من الزراعة مرورًا بالتصنيع والتداول ووصولًا إلى التصدير.
تمويل الشركات والأنشطة المرتبطة بالزراعة
ويواصل البنك الزراعي المصري توسيع نطاق تمويل الشركات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، إلى جانب دعم صغار المزارعين والمنتجين، بما يتوافق مع دوره في تمويل الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالزراعة.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع خطط البنك للتوسع في تمويل الشركات بمختلف أحجامها، وتعزيز الخدمات المصرفية والتمويلية المقدمة للأنشطة الزراعية والإنتاجية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
وتشير بيانات حديثة للبنك إلى نمو إجمالي محفظة القروض والتمويلات خلال النصف الأول من 2026، مع وصول محفظة القروض إلى أكثر من 110 مليارات جنيه بنهاية يونيو.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع البنك في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مع التركيز على ربط التمويل بالإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير.