«التنمية الصناعية» تعلن نتائج أول طرح للأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.. تخصيص أكثر من 300 ألف متر مربع في 8 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراضٍ بإجمالي مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع للمستثمرين في 8 مناطق صناعية بمختلف المحافظات.

وشملت المناطق التي جرى التخصيص بها برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح يأتي في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير آليات وحلول استثمارية غير تقليدية لدعم القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.

وأوضحت أن التقديم على الأراضي تم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن إعلان النتائج جاء بعد الانتهاء من فحص ودراسة الطلبات المقدمة من خلال منظومة إلكترونية تعتمد معايير مفاضلة وتقييم موضوعية ومميكنة.

وأضافت يوسف أن الإقبال على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، باعتباره مسارًا جديدًا لإتاحة الأراضي الصناعية، بما يتيح للمستثمر بدء مشروعه بتكلفة أولية أقل، وتوجيه السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء الآلات والمعدات.

وبحسب الهيئة، يتيح النظام للمستثمر التحول إلى التملك بعد إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، مع احتساب المبالغ التي سبق سدادها كإيجار ضمن قيمة ثمن الأرض، وفقًا للقواعد المنظمة للنظام.

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن الطرح ربط بين الفرص الاستثمارية المتاحة والصناعات المستهدفة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية، فضلًا عن تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات وفرص استدامتها.

وشملت الفرص المطروحة عددًا من القطاعات الصناعية، أبرزها الصناعات الهندسية، والدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ودعت الهيئة جميع المتقدمين إلى الاستعلام عن موقف طلباتهم ونتائج التخصيص تفصيليًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بالنتائج واستكمال إجراءات التسليم.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المستثمرين الفائزين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد إلى 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، وفق مراحل زمنية محددة.

وتتضمن المرحلة الأولى استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، ثم تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا، واستكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.

وأكدت الهيئة أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني قد يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية