العربي الأفريقي الدولي يتيح للشركات إدارة الحسابات والتحويلات والرواتب إلكترونيًا عبر «AAIB Business Online Banking»


Tue 22 Sep 2026 | 11:00 AM
أسماء السيد

يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) لعملائه من الشركات والمؤسسات مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر منصة AAIB Business Online Banking، بما يسمح بإدارة الحسابات وتنفيذ التحويلات والمدفوعات وتحميل ملفات الرواتب، إلى جانب عدد من الخدمات الرقمية الأخرى، بما يوفر للشركات مرونة أكبر في إدارة معاملاتها المصرفية من أي مكان.

وتشمل المنظومة خدمات موجهة إلى الشركات لإدارة الحسابات وسداد مستحقات الموردين والمرتبات وتنفيذ التحويلات المحلية والأجنبية، مع تطبيق مجموعة من الضوابط الخاصة بالتوثيق والأمان والمسؤوليات المتبادلة بين البنك والعميل.

أبرز خدمات المنصة

تتيح خدمة AAIB Business Online Banking للشركات تنفيذ عدد من المعاملات المصرفية، من بينها إجراء التحويلات النقدية إلى حسابات داخل البنك أو خارجه، بالعملات المحلية والأجنبية وفقًا لإتاحة الخدمة، والاستفادة من خدمات المدفوعات الحكومية الإلكترونية، مع تنفيذ معاملات الخصم المباشر، هذا بجانب تحميل ملفات الرواتب إلكترونيًا من خلال خدمة Corpay أو الخدمات المخصصة لذلك، مع استخراج كشوف الحسابات إلكترونيًا، والاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية الأخرى التي يوفرها البنك عبر موقعه الإلكتروني.

كما يوفر البنك خدمات رقمية مساندة تشمل الخدمات المصرفية عبر الهاتف، والرسائل النصية القصيرة، وخدمات الصراف الآلي، وخدمة تحويل الرواتب إلكترونيًا.

الاشتراك وإدارة صلاحيات المستخدمين

يشترط للاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية توقيع العميل على طلب الاشتراك، ويُعد توقيع الطلب موافقة صريحة على الشروط والأحكام المنظمة للخدمة، بما في ذلك أي تعديلات يعلنها البنك لاحقًا من خلال القنوات المعتمدة.

ويتعين على الشركة تحديد المستخدمين المفوضين بالتعامل على حساباتها، وتحديد الصلاحيات الممنوحة لكل مستخدم، مع تحملها المسؤولية عن صحة وقانونية تلك التفويضات وإخطار البنك فورًا بأي تغييرات تطرأ عليها.

ويتم تزويد المستخدمين المفوضين ببيانات الدخول، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور، وفق البيانات المسجلة لدى البنك.

مسؤولية العميل عن التعليمات الإلكترونية

يعتبر البنك التعليمات التي يتم إصدارها من خلال وسائل التوثيق المعتمدة تعليمات صادرة عن العميل، وتتحمل الشركة مسؤولية صحة البيانات والتعليمات التي يقدمها المستخدمون المفوضون.

ويتحمل العميل كذلك مسؤولية الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ووسائل التوثيق الأخرى، وعدم إتاحتها لأي شخص غير مصرح له.

وفي حال الاشتباه في محاولة اختراق أو استخدام غير مصرح به أو فقدان وسيلة توثيق، يتعين على العميل إخطار البنك فورًا من خلال مركز خدمة العملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحويلات والرواتب إلكترونيًا

تشمل خدمات الشركات إمكانية تحميل ملفات الرواتب وتحويل مستحقات الموظفين إلكترونيًا، مع إلزام العميل بتوفير الرصيد الكافي لتغطية إجمالي قيمة الرواتب والمصروفات قبل موعد الاستحقاق.

ويلتزم العميل بمراجعة بيانات المستفيدين وأرقام الحسابات وملفات التحويل قبل إرسالها إلى البنك، كما يتحمل مسؤولية أي أخطاء أو بيانات غير صحيحة قد تؤدي إلى تأخير أو تعذر تنفيذ المعاملات.

ويتعين على الشركة كذلك التأكد من عدم تكرار أرقام حسابات المستفيدين داخل ملفات الرواتب، وتحديد الغرض من المعاملة وفق الأكواد المعتمدة، مثل Bonus أو Salary.

كما تخضع التحويلات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين لمبدأ الرقابة المزدوجة، بحيث تتطلب المعاملة مشاركة أدوار مثل المُعد والمدقق أو المصرح، وفقًا لطبيعة الخدمة ووسائل التوثيق المستخدمة.

المدفوعات الحكومية الإلكترونية

يوفر البنك للشركات خدمة المدفوعات الحكومية الإلكترونية من خلال نظام CPS، مع تخصيص حساب افتراضي لهذا الغرض يرتبط بحساب العميل لدى البنك.

ويُستخدم الحساب الافتراضي لتخصيص الأموال اللازمة لسداد المدفوعات الحكومية، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة للخدمة، مع التزام العميل بتوفير الرصيد الكافي لتنفيذ التعليمات والرسوم والعمولات المستحقة.

إجراءات الأمن والحماية

يشدد البنك على أهمية التزام الشركات بإجراءات الأمن والرقابة اللازمة لحماية الحسابات والبيانات، بما في ذلك الحفاظ على سرية كلمات المرور ووسائل التوثيق وأجهزة كلمات السر المتغيرة.

كما يتحمل العميل مسؤولية تأمين أجهزة الحاسب والاتصال المستخدمة في الدخول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، والالتزام بتحديث برامج الحماية ومكافحة الفيروسات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة محاولات الاختراق.

ويحق للبنك تعليق الخدمة مؤقتًا في حالات الاشتباه في وجود خرق أمني أو لأغراض الصيانة والتحديثات الفنية، مع إخطار العميل بالوسائل المتاحة متى كان ذلك ممكنًا.

صلاحيات البنك في تنفيذ المعاملات

تخضع جميع تعليمات المستخدم لمراجعة وقبول البنك، كما يحق للبنك رفض أو تأجيل أو عدم تنفيذ أي معاملة إذا تعارضت مع سياساته الداخلية أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري أو القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.

ويجوز للبنك طلب مستندات أو معلومات إضافية قبل تنفيذ بعض التحويلات، بحسب طبيعة المعاملة والضوابط المصرفية المطبقة.

كما يحتفظ البنك بحق تعليق أو إنهاء بعض الخدمات أو الاشتراك فيها وفقًا للشروط والأحكام، بما في ذلك حالات مخالفة العميل للقواعد المنظمة للخدمة أو وجود أسباب أمنية أو قانونية تستدعي ذلك.

أوقات تنفيذ المعاملات

توضح الشروط أن العمليات التي يستلمها البنك خلال أيام العمل وقبل المواعيد المحددة للتنفيذ تكون قابلة للمعالجة وفق الإجراءات المعمول بها، بينما قد يتم تنفيذ العمليات الواردة بعد المواعيد المحددة في يوم العمل التالي، بحسب طبيعة المعاملة وتوافر الرصيد واستيفاء المتطلبات اللازمة.

ويجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ أي تعليمات في الحالات التي تستدعيها القواعد التنظيمية أو متطلبات الامتثال أو الظروف الخارجة عن إرادته.

رسوم الخدمات وإمكانية تعديل الشروط

يلتزم العميل بسداد الرسوم والمصروفات المرتبطة بالخدمات المصرفية الإلكترونية وفقًا لتعريفة البنك المعلنة، ويفوض البنك بخصم المستحقات من الحساب المحدد في طلب الاشتراك.

كما يحتفظ البنك بحق تعديل أو تحديث الشروط والأحكام وخصائص الخدمات، مع الإعلان عن التغييرات من خلال موقعه الإلكتروني أو وسائل الاتصال المتاحة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

تقديم الشكاوى

يتيح البنك عدة قنوات لتلقي شكاوى العملاء، من بينها مركز الاتصال على الرقم 19555، والفروع، والبريد الإلكتروني المخصص للشكاوى، إلى جانب الموقع الإلكتروني للبنك.

ويتم إخطار العميل بالرقم المرجعي للشكوى خلال مدة تصل إلى يومي عمل من تاريخ تسجيلها، بينما يلتزم البنك بالرد خلال 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديد فترة الفحص في الشكاوى التي تتعلق بجهات خارجية وإخطار العميل بالمدة اللازمة لذلك.

وفي حال عدم قبول العميل رد البنك، يتعين عليه إخطار البنك كتابيًا خلال المدة المحددة لإعادة فحص الشكوى، مع إتاحة إمكانية التصعيد إلى البنك المركزي المصري وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.

وتخضع الخدمات المصرفية الإلكترونية وشروط استخدامها للقوانين واللوائح المصرية والتعليمات الرقابية ذات الصلة، كما تختص المحاكم المصرية بالفصل في النزاعات المتعلقة بتقديم الخدمة أو تفسير شروطها وفقًا للقواعد المنظمة.