الحكومة توافق على الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، مع طرح عدد من الملاحظات من جانب الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم إدراجها في النسخة النهائية من الخطة.

وتستهدف الخطة وضع إطار تنفيذي متكامل لترجمة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات إلى برامج وإجراءات محددة، بما يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

قانون 170 لسنة 2025 يدعم الإطار التشريعي للخطة

وتستند الخطة التنفيذية إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، يأتي في مقدمته القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي وضع الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

كما رسخ القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

مشاورات مع المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار

واعتمد إعداد الخطة التنفيذية كذلك على نتائج الاجتماعات والمشاورات التي جرت مع عدد من شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

كما شملت المشاورات بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في مواءمة الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتدعم هذه المقاربة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

9 محاور رئيسية لتنفيذ سياسة ملكية الدولة

وتركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، والتي تضمنتها وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمثل المرجعية الأساسية التي تستند إليها مختلف مسارات التنفيذ.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.

31 برنامجًا ونحو 100 إجراء تنفيذي

وتشمل الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية لكل إجراء، والمخرجات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية.

ويهدف هذا الإطار إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة، وتعزيز إحكام إدارة عملية التنفيذ، فضلًا عن قياس معدلات الإنجاز بشكل دوري، بما يدعم متابعة تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق النتائج المستهدفة خلال الفترة من 2026 إلى 2030.