الإسكان تسند تشغيل وصيانة 8 محطات تحلية لشركات وتحالفات من القطاع الخاص

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، ضمن جهود الدولة للتوسع في استخدام الحلول والتقنيات الحديثة وغير التقليدية لتوفير مياه الشرب ورفع كفاءة منظومة المياه.

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم إسناد وترسية أعمال التشغيل والصيانة لـ8 محطات تحلية لصالح عدد من كبرى شركات القطاع الخاص والتحالفات المتخصصة، موزعة على محافظتي مطروح وجنوب سيناء.

وتستهدف هذه الخطوة رفع كفاءة تشغيل المحطات وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة التي يمتلكها القطاع الخاص، بما يدعم استدامة الخدمات وتحسين مستويات التشغيل والصيانة.

11 محطة تحلية مطروحة أمام القطاع الخاص

وتأتي إجراءات إسناد المحطات ضمن الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وفي إطار تشريعي يستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي السياق ذاته، يجري حاليًا البت وتلقي العروض الخاصة بـ3 محطات أخرى ومجمعات محطات في محافظات مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر.

وبذلك يصل إجمالي محطات التحلية التي تم طرحها أمام القطاع الخاص لتولي أعمال التشغيل والصيانة إلى 11 محطة، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة مشاركة الشركات المحلية والعالمية في إدارة مشروعات البنية التحتية.

توطين تكنولوجيا تحلية المياه ودعم الاستثمارات

وأكدت وزارة الإسكان حرصها على تذليل العقبات وتوفير سبل الدعم أمام الشركات المحلية والعالمية الجادة الراغبة في المشاركة بمشروعات تحلية مياه البحر.

وشددت الوزارة على أن تمكين القطاع الخاص وتوطين صناعة مستلزمات وتكنولوجيات تحلية المياه يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير منظومة المياه والصرف الصحي، بما يسهم في رفع معدلات الجودة والكفاءة والاستدامة.

وتستهدف هذه الشراكة الاستفادة من الإمكانات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع المياه، بما يعزز قدرة الدولة على التوسع في مصادر المياه غير التقليدية وتلبية الاحتياجات المستقبلية.