وزير النقل: «قناة السويس لتنمية الموانئ» ذراع رئيسية لتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة نتائج أعمال الشركة وخططها لتطوير الموانئ وتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة، واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية، إلى جانب تقارير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة.

مشروعات استراتيجية لتطوير الموانئ

واستعرض اللواء محمد فرج، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تقرير الأداء السنوي، الذي تضمن أبرز جهود الشركة خلال العام المالي، وقرارات مجلس الإدارة، والإجراءات التنظيمية والإدارية، إلى جانب العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وتشمل المشروعات أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء المكس، وأعمال الردم خلف حاجز الأمواج الشرقي بميناء دمياط، ومشروع إنشاء مصنع الأسمنت بميناء العريش البحري، إلى جانب مشروع خط السكة الحديد الفردان/طابا.

كما تتضمن المشروعات إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقة الأدبية، ومشروع إنشاء رصيف بحري بطول 850 مترًا وبإجمالي مساحة 270 ألف متر مربع، فضلًا عن أعمال ردم أرصفة وساحات محطة «تحيا مصر 2».

وتشمل خطة المشروعات كذلك ميناء طابا البحري، الذي يأتي ضمن الممر اللوجستي «العريش/طابا»، وأعمال التطهير والردم لمنطقة إصلاح وتدوير السفن بميناء دمياط، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحاجز الغربي بالميناء بطول 6920 مترًا.

كامل الوزير يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في دعم وتطوير منظومة النقل والموانئ بمختلف أنواعها.

وأكد أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، واتخاذ جميع الآليات والتدابير اللازمة لتعزيز دور الشركة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية، بما يشمل إدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات، والمحطات متعددة الأغراض، والأرصفة البحرية داخل مصر وخارجها.

تعزيز دور الشركة في النقل البحري والبري والسككي

وأوضح وزير النقل أن المرحلة المقبلة تتطلب قيام الشركة بدور أكبر وأكثر فاعلية في الأنشطة المرتبطة بقطاعات النقل البحري والبري والسككي، بما يسهم في دعم تنافسية مصر وترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الشركة تمثل ذراعًا رئيسية لتطوير الموانئ وتعظيم دور مصر في حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة للشركة وتوسيع نطاق مشروعاتها بما يتوافق مع خطط الدولة لتطوير منظومة النقل واللوجستيات.

دعم منظومة التجارة واللوجستيات

وتأتي المشروعات التي تستهدف الشركة تنفيذها ضمن جهود تطوير البنية الأساسية للموانئ وتعزيز قدراتها على استقبال وتداول مختلف أنواع البضائع، إلى جانب دعم الربط بين الموانئ وشبكات النقل البرية والسككية.

ويستهدف ذلك رفع كفاءة منظومة النقل واللوجستيات، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على خدمة حركة التجارة، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في دعم حركة تداول البضائع وخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.